موسوعة الزكاة

[somya 0]

شروط وجوب الزكاة خمسة

الإسلام .
الحرّية .
امتلاكُ النصاب .
استقرارُ الملكية .
مُضيّ الحول على المال .



الأموالُ الزكوية خمسةُ أصناف :

1. الذهب .

2. الفضة.

3. عروضُ التجارة .

4. بهيمة الأنعام .

5. الخارج من الأرض .




تجبُ الزكاةُ في الإبل والبقر والغنم بشرطين :

الأول : أن تُتخذ لدرٍّ ونسلٍ لا للعمل .
الثاني : أن تكونَ سائمةً " أي راعية " أغلب الحول .
أولاً : زكاةُ الإبل :

1. إذا توافرت الشروطُ وجبَ في كلّ خَمسٍ من الإبل شاة ، وفي العَشْر شاتان ، وفي خمس عشرة ثلاثُ شياه ، وفي عشرين أربع شياه .

2. إذا بلغتْ خمساً وعشرين ففيها بنتُ مخَاض " ما تمَّ لها سنة ودخلتْ في الثانية " ، فإن عدِمها ففيها ابنُ لبون " وهو ما تمّ له سَنَتان " .

إذا بلغتْ ستاً وثلاثين وجبَ فيها بنتُ لبون " وهي ما تم لها سنتان " .
إذا بلغتْ ستاً وأربعين وجبَ فيها حُقّة " وهي ما تمّ لها ثلاث سنين " .
إذا بلغتْ الإبل إحدى وستين وجب فيها جَذعة " وهي ما تمّ لها أربع سنين " .
إذا بلغتْ ستاً وسبعين وجبَ فيها بنتا لبون .
إذا بلغتْ إحدى وتسعين وجب فيها حُقّتان .
8. فإذا زاد مجموعُ الإبل عن مائةٍ وعشرين بواحدةٍ وجبَ فيها ثلاثُ بنات لبون ، ثم في كل أربعين بنتُ لبون وفي كل خمسين حُقّة , فمائه وثلاثون فيها حُقة وبنتا لبون , ومائه وأربعون فيها حُقّتان وبنت لبون ومائة وخمسون فيها ثلاث حقاق .

ثانياً : زكاةُ البقر :

في كل ثلاثين تَبيعاً أو تَبيعة وهو الذي تمّ له سنة ودخل في الثانية .
لا شيء فيما دون الثلاثين .
إذا بلغ مجموعُ البقر أربعين وجبَ فيها بقرةٌ مُسنّة " وهي ما تمّ لها سنتان " .
إن زاد مجموعُ البقر على أربعين وجبَ في كل ثلاثين تبيعٌ ، وفي كل أربعين مسنّة ويقال لها ثنيّة .
ثالثاً : زكاةُ الغنم :

1. إذا بلغ مجموعُ الغنم أربعين ضأناً أو معزاً ففيها شاةٌ واحدة وهي جِذع ضأن أو أنثى معز " جِذع الضأن ما تمّ له ستة أشهر ، أنثى المعز ما تمّ له سنة " .

إذا بلغ مجموعُ الغنم مائة وإحدى وعشرين وجبَ فيها شاتان .
إذا بلغتْ مائتين وواحدة وجب فيها ثلاث شياه .
4. تستقرُّ الفريضة فيها بهذا المقدار فيتقرّر في كل مائةٍ شاة ، ففي أربع مائةٍ أربع شياه ، وفي خمسِ مائةٍ خمس شياه ، وفي ست مائة ست شياه .

لا زكاةَ في الغنم إذا نقصَ عددها عن أربعين .
لا تُؤخذ الزكاة من الهرِمة ولا المعيبة ، يُؤخذ العدل " الأوسط " ، وإذا شاء أن يُخرج أفضل مما وجب عليه فهو أكثر أجراً .

إذا كان المال مختلطاً من كبارٍ وصغار ، أو صحاحٍ ومعيبات ، أو ذكور وإناث فيُخرج النصف من هذا والنصف من هذا " أي يساوي " .

الخُلطة نوعان :

الأول : خُلطة أعيان : أي المال مشتركٌ بين اثنين لا يُميّز .

الثاني : خُلطة أوصاف : أي المال مشترك ولكنه معروف ومميّز .

شروطُ الزكاة في الخُلطة بنوعيها :

أن يكونَ المجموعُ نصاباً ، فإذا نقصَ عن النصاب لم يجبْ فيه شيء ولو كان مالاً واحداً ناقصاً عن النصاب .
أن يكون الخليطان من أهل الزكاة ، فلو كان أحدُهما ليس من أهل الزكاة كالكافر لم تؤثّر الخُلطة وصار لكلٍ قسم .
أن يشترك المالان المختلطان في المَرَاح وهو المبيت والمأوى ، ويشتركا في المسرح " المرعى " والمحلب .



تجبُ الزكاة في الثمارِ كالتمْر والزبيب ونحوهما من كلّ ما يُكال ويُدّخر ، وبلغ النصاب وكان مملوكاً له وقت وجوب الزكاة .
مقدارُ الواجب في إخراجِ زكاة الحبوب والثمارِ يختلفان باختلافِ وسيلة السَّقي :
فما سُقي بلا مُؤنة من السماء والينابيع وما شَرِب بعروقه يجب فيه العُشْر .

ما سُقي بمؤنة من الآبار الجوفية وبالنضح وغيرها يجب فيه نصف العُشْر .

3. وقتُ الزكاة في الحبوب حين تشتدّ ، وفي الثمار حينما يبدو صلاحه بأن يحمرّ أو يصفارّ ، فلو باعه بعد ذلك وجبتْ زكاته عليه لا على المشتري .

يجبُ إخراجُ الزكاة في الحبّ مُصفّى " منقّى "من التِّبن والقِشْر ويُعتبر إخراج الثمر يابساً .
تجبُ الزكاة في المعدن وهو الذي يكونُ في جواهر الأرض ، فإذا كان المعدنُ ذهباً أو فضة وبلغ النصاب ففيه ربع العُشْر .
تجب الزكاة في الرِّكاز وهو ما وُجد مدفوناً من أموال الكفار من أهل الجاهلية ؛ لأنه غُيِّب في الأرض يجب فيه الخُمْس .



1. تجب الزكاة في الذهب إذا بلغ خمسة وثمانين جراماً من الذهب الخالص , ولا يضرّ الخلط اليسير ، وفي الفضة إذا بلغت خمس مائة وخمساً وتسعين جراماً ربع العُشْر "2.5% " سواء كانا مضروبين أو غير مضروبين " أي مصنّعة".

تجب زكاه ما يساويهما في القيمة من الورق النقدي يجب فيه 2.5% .
3. لا زكاة في حُلي النساء من الذهب والفضة إذا كان الذهب مُعدّاً للاستعمال ، ويحرُم الذهب على الرجال إلا للضرورة .

يحرم أن يُمَوّه سقفٌ أو حائطٌ بذهبٍ أو فضةٍ أو سيارة ؛ لأنه إسراف, ويجوز اليسير كالنظّارة , والساعة , والقلم .





زكاة التجارة

يُشترط لها :

أن يملكها بفعله كالبيع ، وقبول الهبة ، الوصية ، الإجارة .
أن يملكها بنيّة التجارة بأن يقصد التكسُّب بها .
أن تبلغَ قيمتُها نصاباً من أحد النقدين .
تمامُ الحول عليها .
تُقوّم عند تمام الحول بأحد النقدين " الذهب أو الفضة " فإن توافرت فيها الشروطُ السابقة وجب فيها ربع العشر "2.5%" .


تجبُ على كلّ مسلم , شُرِعت طُهرةً للصائم من اللغو والرفث وطُعمة للمساكين يخرجها عن نفسه ومن يُنفق عليهم ، ويُستحبّ إخراجها عن الجنين .
زكاة الفطر
تجبُ بغروبِ شمس ليلة الفطر ، ويجوز أن تُقدّم بيومٍ أو يومين ، والأفضلُ قبل صلاة العيد

مقدارُها صاع وهو أربعة أمداد أي ألفين وأربعين جراماً ، وتخرج من غالبِ قُوتِ البلد رزّاً أو بُراً أو شعيراً أو تمراً أو غير هذه الأصناف مما اعتاد الناس أكْلَه في البلد .




تجبُ الزكاة في مال الصبي والمجنون يُخرجها وليهما .
لا تخرج الزكاة إلا بنيّة .
الأفضل أن يفرّقها بنفسه .
لا يُشترط أن يقول : " هذه زكاة " إلا إن يُجهل حاله .
الأفضل زكاة كل مال في بلده ، وتجزيء في غيره .
يجب إخراجها عند وجوبها، ويجوز تعجيلها .



أهلُ الزكاة هم ثمانية أصناف :

الفقراء .
المساكين .
العاملون عليها .
المؤلفة قلوبهم .
الرقاب المكاتبون .
الغارم لإصلاح ذات البين .
في سبيل الله " الجهاد".
ابن السبيل المسافر المنقطع .
ويجوزُ صرفُ الزكاة في صنفٍ واحدٍ من هذه الأصناف .

ويجوز الاقتصار على شخص واحد تُعطى له الزكاة كلها .

ويُستحبّ دفْعها إلى أقاربه المحتاجين الذين لا تلزمه نفقتهم .

ولا يجوز دفْع زكاته إلى آل محمد - صلى الله عليه وسلم – ولا لأصوله وهم آباؤه وأمهاته وإن علوا ، ولا لفروعه وهم أبناؤه وبناته وإن نزلوا ، سواء ورثوا أولم يرثوا ولا لزوجته .

[man_reda 0]

[somya 0]

العفو