الفبش والتشبيه (بصمات الأصابع )

[حواس 0]

يقول الله تعالى : { بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ } [القيامة:4]

لا يستطيعُ أحدٌ أن يدركَ ما في تسوية البَنَانِ (طرف الإصبع) من دلالةٍ عظيمةٍ، إلا إذا أدرك الحقيقةَ العجيبةَ التي توصّل إليها العلماءُ ، بعد بحثٍ ودراسةٍ واستقراءٍ عبر السنين ، وفي مختلِفِ أنحاءِ الأرضِ، وهي أنّه يستحيلُ أن تتطابقَ بصمتانِ لشخصين مختلفينِ.

أفليس هذا دليلاً على قُدرةِ الخالق جَلَّ وعَلا؟ أليس دليلاً على أن محمداً صلى الله عليه وسلم لم يأتِ بالقرآن من عنده كما يُرْجِفُ المرجفون؟ وإلّا فكيف له أن يعرفَ – وهو الأُمِّيُّ الذي لا يكتُبُ ولا يقرأ – ما بذَلَ فيه علماءُ العالم ، في مختلفِ البلادِ وعلى مرِّ العصورِ، الجهودَ تلو الجهودِ حتى أدركوه، وأمْكنهم الإفادة منه؟ ومَنْ يَدري؟ فرُبّما كانت بعضُ أسرارِهِ لا تزال خافيةً، وقد يكتشفُهَا الناسُ في الأجيال القادمة!لقد استطاع العِلْم – منذ عهدٍ غير بعيد – أن يضع طريقةً خاصَّةً لحفظ بصماتِ الأصابع، وأن يُبين أوجُهَ الإفادة منها.
ومنذ عام 1900 م اطرد التقدم في الإفادة من بصماتِ الأصابعِ في شتَّى الوجوهِ والمرافقِ، التي تتطلّب
تحقيق شخصية الأفراد. ولقد أمْكن حصر بصمات المجرمينَ الدَّوليّين، ووضع نظام لترتيبِ بصمات أصابع
اليدِ وحفظها، ونظام آخر لبصماتِ الأقدام. وسوف يُستخدمُ «التلفزيون » في المستقبل في نقل صورِالبصماتِ؛ ليسْهُلَ تعقّبُ الجناةِ – أينما كانوا – وتحقيقُ شخصية الأفراد، بأقصى قدرٍ من السرعةِ.

سطا لصٌّ على إحدى المستشفيات في اليابانِ عام 1880 ، بعد أن تسلّقَ إحدى المداخِنِ ، فترك آثاراً سوداءَ واضحةً لبصمات أصابعه، على أثاثِ المستشفى الناصعِ البياضِ، فقام أحد أطبّاءِ المستشفى بفحصِ هذه الآثار، ومقارنتها – عن طريق المجهر – ببصمات الفاعلِ الذي ضُبِطَ فيما بعدُ، فتبين أنها مطابِقةٌ لبصماتِهِ .

وهكذا بدأ التفكيرُ في الإستفادة من البصمات الفرْديّة ، في كشفِ الحوادثِ الجنائية الغامضةِ ، ولكنَّ
ذلك اقتصر على إقامةِ الدليل في إثباتِ التّهمةِ على الفاعلِ وضبطه . وكانت الإستفادة منه متوقّفةً على دقّة
التحرياتِ ، ومدى نجاحها في إدخال الفاعِلِ ضمن المشتَبَهِ فيهم.

ثم تقدَّمت وسائل إظهار البصماتِ الخفيّة، ورفعِها في أماكن الحوادثِ الجنائيّة، ووُضِعَ نظامٌ لتسجيل
البصماتِ الفرديِة، لمن اعتادوا الاعتداء على النفسِ والمالِ ، وذلك لمقارنتها بالبصماتِ التي تُرْفَعُ من أماكنِ
ارتكابِ الجريمةِ ثم تقدمتْ نظُمُ تسجيل البصماتِ ، حتى أصبَح في الإمكانِ التعرُّف على شخصيّة المجرمِ
المجهولِ ، الذي يترك بصماتهِ في مكانِ الحادثِ ، ولو لم يتركْ وراءه سوى بصمَةٍ واحدةٍ

وتعدُّ البصماتُ الآن دليلاً علميًّا قاطعاً، لا يتطرّقُ إليه الشكُّ أمامَ القضاءِ ، وأمامَ جميع الهيئاتِ التي
تماثله ، حتى ولو لم تدْعَمْها أَدِلَّة أخرى. ولقد أصدرَتِ المحاكمُ أحكاماً كثيرة في جميع بلادِ العالم، آخذة
بالدليل المُستمدّ من البصماتِ ، وذلك اعتماداً على الحقائق المؤكدةِ الثابتة، من أنه على الرغم من أنَّ معامل
تحقيقِ الشخصيةِ في العالمِ بأسرهِ، قد فحصت ملايينَ عديدةً من البصمات، فإنه لم يُعثر -مطلقاً- على بصمتين
متطابقتين لشخصينِ مختلفينِ . وقد أثبتتِ الطُّرُقُ العلميّةُ التي استخدمها علماءُ البصماتِ استحالة تطابُقِ
بصمتين لشخصين مختلفينِ ، بل لأصْبعينِ مختلفين لشخص واحدٍ ، وذلك لأنَّ احتمال وجودِ هذا التطابق
لا يحدثُ إلا بين عددٍ يبلغُ أضعافاً مضاعفةً لعدَدِ سكانِ الكرة الأرضيِة، وبعبارة أخرى، لا يمكن أن يوجد
احتمالُ تكرّر بصمةٍ واحدةٍ لشخصين مختلفين، إلا بين أربعةٍ وستين ملياراً من الأشخاصِ، ولا يمكن تطابقُ
بصماتِ الأصابعِ العشرةِ في شخصينِ مختلفينِ – على سبيلِ الاحتمال – إلا مرة واحدةً ، في كلَّ سبعةٍ وثلاثين وثلاث مِئَةٍ ، وستين وست مِئةِ ألفٍ ، وأربعة ملايين من القرون!! فإذا علمنا أن عدد سكان الأرضِ
كلّها – اليوم – يبلغُ ستةَ بلايين ونصف البليون من الناسِ ، أدركنا الاستحالةَ التامّة لوجود أيِّ تطابق في
البصماتِ. والبصماتُ يُنتفعُ بها في عدد من الأوْجُهِ ، لا تكادُ تقعُ تحت حصر لأنها بعيدةٌ عن مواطنِ الشكِّ في ثباتِ الشخصيةِ، ويصلُحُ استعمالها من جميع المرافق والمهام، التي يرادُ بها تعيينُ فردٍ بذاته ، تستوي في ذلك الأغراضُ المدنيةُ والتجاريةُ، والوظيفيةُ والجنائيةُ.

ومن الأمثلة التي تستخدمُ فيها بعضُ الدول بصماتِ الأصابع ، أنَّ بعضَ مستشفيات الولادة التي يقضي النظامُ فيها بإبعاد الأطفال عن أمهاتهم فترةً من الزمن ، تُوخذ بصماتُ قدمي الطفلِ على لوحةٍ خاصة خشيةَ وُقوعِ خطأ في نسبة الوليد إلى أمِّه. وتستخدمُ بعضُ الجيوشِ البصماتِ للجنودِ ، وقتَ قبولهم في الخدمةِ العسكريةِ ؛ بقصْدِ التعرّفِ على من يُتوفَّى منهم أو يُفقدُ أو يهرُبُ. وقد وضعتْ بعضُ الدّولِ أنظمة تمنعُ ارتكابَ الغشِّ ، والتزويرِ في الصكوكِ والمستندَاتِ الوظيفيةِ والمدنيةِ والتجاريةِ ، وذلك باستخدامِ بصماتِ الإصبع بدلاً من التوقيعِ.وتستخدم البصماتُ – أيضاً – في منعِ اشتغال المجرمين في الوظائف والمهنِ والخِدَماتِ التي تتطلّبُ الأمانةَ والاستقامة في أربابها.

وتُستخدم البصماتُ في التعرُّفِ على الهاربين من وجه العدالةِ مهما بلغتْ مهارتهم في التنكّرِ وتضليل من يقتفون آثارهم وتنقلُ البصماتُ عن طريقِ البرق وَفقاً لقانون خاص بها من دولةٍ إلى أخرى للمساعدة في كشفِ المجرمين الدوليين وتؤدِّي بصماتُ الأصابعِ خِدَماتٍ جليلةً في تحقيق شخصياتِ الأفرادِ في مجالات جوازاتِ السفرِ والامتحاناتِ العامة والمصاريفِ وصناديقِ التوفير والوصايا والمواريثِ وبطاقاتِ الهويّة إلى غيرِ ذلكَ من الخدماتِ التي لا تقعُ تحت حصرٍ.
وتجدر الإشارة إلى أن الشكل الظاهر لبصمات الأصابع ، يمكن الاستدلال منه على عُمْر صاحبه، إذ إن الحيِّز الذي تشغله خطوط البصمات يتزايد مع الكبر. كما أنه يُستدل من البصمات على مهنة الشخص؛فالتآكل في راحة اليد مثلا ، يشير إلى أن صاحبها يشتغل بالبناء أو بالطلاء أو بالأحماض ، ووخز الإبر يدل على الاشتغال بحرفة الخياطة ؛ فسبحان الخلاّق العظيم ، جلَّت قدرته ، وتناهت عظمته!

[yassmin 0]

[mor 0]

[KoTTa Koky 0]

سبحان الله