«الاتحادية العليا»: لا معادلة لشهادات التعليم المفتوح بدولة الإمارات العربية المتحدة

[hawas 0]

استندت إلى أن «التعليم العالي» لاتعتمد هذا النظام

أيدت المحكمة الاتحادية العليا قرار وزارة التعليم العالي برفض معادلة شهادة الليسانس في الآداب حصل عليها طالب بنظام التعلم المفتوح، وألغت قرار محكمة الاستئناف الصادر بإلزام الوازرة بمعادلة الشهادة.

وفي تفاصيل الدعوى فقد أقام أحد الخريجين الحاصل على شهادة الليسانس عبرنظام التعليم المفتوح دعوى أمام القضاء الإداري في أبوظبي اختصم فيها وزارة التعليم العالي.

وطلب إلغاء القرار الإداري الصادر عن الوزارة برفض معادلة شهادته الجامعية، وقال شارحا لدعواه إنه حصل على درجة الليسانس من كلية الآداب من إحدى الجامعات شعبة الدراسات الأثرية والسياحية بتقدير جيد، وأن الدراسة تمت حسب نظام( التعليم المفتوح)، وأنه أوفى بكافة متطلبات هذا النوع من التعليم. إلا أن الوزارة رفضت معادلة شهادته على سند من أن الدراسة تمت بأسلوب غير تقليدي.

وقضت محكمة أول درجة بإلغاء قرار رفض المعادلة وما ترتب عليه من آثار واعتباره كأن لم يكن. استأنفت الوزارة قضاء محكمة أول درجة وقضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية بالتأييد ، فأقامت الوزارة طعنها.
وبنت الوزارة طعنها على تخطئة الحكم المطعون فيه لقضائه بإلغاء قرار رفض المعادلة، على سند من أنه يفتقد لسببه المشروع وأنه انطوى على إساءة لاستعمال السلطة حال أن القرار صدر وفقا لأسس وقواعد محددة وضعتها الوزارة يتم بموجبها معادلة الشهادات ويتساوى أمامها الجميع، وأن قرار الرفض استند إلى سبب مبرر وهو أن نظام التعليم المفتوح لم تعتمده الطاعنة ولم تقره ، وهذا ما لم يفطنه الحكم المطعون فيه مما يعيبه بما يوجب نقضه، ورأت “الاتحادية العليا” أن هذا النعي في محله، ذلك أنه لا يمكن دمغ نشاط الإدارة بخاتم عدم المشروعية.

وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء قرار رفض المعادلة وكل ما ترتب عليه من آثاره واعتباره كأن لم يكن وإلزام الطاعنة بإجراء المعادلة فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، مما يتعين معه نقضه نقضا كليا.

ولما كان نظام الجهة الطاعنة قد خلا وقت صدور قرار رفض المعادلة من أي نص يسمح لها إجراء معادلة الشهادات المحصل عليها عن طريق نظام “ التعليم المفتوح”،رغم انتشار هذا الأسلوب غير التقليدي من التعليم .

ومن ثم وتبعاً لذلك فإن قرار رفض إجراء معادلة شهادة الليسانس التي حصل عليها المطعون ضده بنظام التعليم المفتوح يكون غير مشوب بأي عيب من عيوب عدم المشروعية ، وإذ ذهب الحكم المستأنف إلى خلاف هذا النظر ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ، مما يتعين معه إلغاؤه.

[marina 0]

thank u

[RФMaйt!c_QuêN 0]

[محمود سعيد77 0]

شكرا حواس
ربنا يستر بقى علينا انا خايف لأكون بأضيع وقت فى الاخر

[zika 0]

السلام عليكم أعضاء المنتدى الكرام

يعنى لحد متى يصير هذا الاستفزاز الداخلى والخارجى لطلاب التعليم المفتوح ,من فترة قصيرة خرجت علينا نقابة المحامين بموضوعين جارى تطبيقهم, وان كان موضوع منهم قد طبق بالفعل وهو عدم قيد خريجى التعليم المفتوح بكلية الحقوق من غير حاملى الثانوية العامة, واضيف هذا الشرط كملحوظة فى طلب القيد بالنقابة للمحامين,والموضوع الثانى هو اعداد قانون جديد لمن يريد الالتحاق بالنقابة لدراسة معهد لمدة سنتين وعمل دبلوم للقيد بالنقابة وعلى ما اظن انه سوف يطبق على الجميع حتى للطلبة النظامى,وبالنسبة للأمارات اعتقد ان فى طلبة كتيير من الامارات يدرسون فى التعليم المفتوح ما هو موقف هؤلاء اذا؟

صراحة ليس لدى ما أقوله غير ان الله ولينا وهو القادر على ان يصبرنا على مانعانيه من ظلم ونظرة لهذا النوع من التعليم على المستوى الداخلى والخارجى

وفعلا صدق الدكتور أحمد زويل عندما قال:

أنه فى الدول الغربية تسعى الدولة لانجاح ابناؤها الفاشلون وتظل بجوارهم حتى ينجحوا,أاما نحن فنظل وراء الشخص الناجح حتى يصير فاشل او متخلفا

اسف للاطالة,والله ولينا وهو نعم المولى ونعم النصير

وان شاء الله سنظل صابريين وصامديين ولن يعوق احلامنا اياماكانت من تحديات

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

[marina 0]

اعتقد أن الطلبة المصريين المنتسبين للتعليم المفتوح والمقيمون بالدول العربية ومنها الامارات ، هذا الامر لن ينطبق عليهم لانهم غير مواطنون ، وبالنسبة للمواطنون منتسبي التعليم المفتوح الله يكون فى عونهم .

و بالنسبة لنقابة المحامين وشروطها المجحفة لابد من وقفة معها، والله يكون فى عون الطلبة وكفاحهم ضد هذه النقابة .

[hawas 0]

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بدولة الإمارات العربية المتحدة - لجنة معادلة الشهادات

https://www.mohesr.gov.ae/ar/default.aspx


شـروط معـادلة الشهاده

يشترط لمعادلة شهادات الطلبة المنتظمين ما يلي :

• أن يكون المؤهل صادراً عن مؤسسة أكاديمية معتمدة في بلد الدراسة، وتعتمدها الوزارة
  أن يكون الطالب قد أكمل دراسة لا تقل عن سنة دراسية أو سنتين دراسيتين أو ثلاث سنوات دراسية، في أحد التخصصات، بعد الثانوية العامة، أو ما يعادلها، للحصول على إحدى درجات الدبلوم المتوسط
  
• أن يكون قد أكمل ثلاث أو أربع سنوات دراسية للحصول على الدرجة الجامعية الأولى، أو ما يعادل (120) ساعة معتمدة، أو (180) ساعة (وفق النظام الربع السنوي)، وألا تقلّ نسبة مواد التخصص عن (40%) من مجموع المواد الدراسية المنجزة.
  
• أن يكون قد أكمل مدة لا تقلّ عن سنة دراسية بعد الدرجة الجامعية الأولى للحصول على دبلوم الدراسات العليا أو الماجستير.
  أن يكون قد أكمل ما لا يقل عن ثلاث سنوات بعد درجة البكالوريوس للحصول على درجة الدكتوراه.
  

لا تعترف الوزارة بالدراسة التي تتم بأسلوب غير تقليدي (التعليم عن بعد، الانتساب، التعليم الإلكتروني، التعليم المفتوح أو غيرها) أو إذا كانت الشهادة المراد معادلتها، أو الشهادة التي تسبقها، صادرة عن جامعة غير معتمدة في بلد الدراسة، كما أن الإدارة تعتذر عن عدم معادلة المؤهّلات التي لم يستوفِ أصحابها المدة المطلوبة للانتظام في بلد الدراسة والتي توضحها النقاط التالية


الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس) وما دون ذلك:الانتظام الكلّيّ في حرم الجامعة في بلد الدراسة


دبلوم الدراسات العليا والماجستير:الانتظام الكلّيّ فترة دراسة المساقات الدراسية ولا يقل الانتظام عن ثلث الحد الأدنى للفترة المقررة في نظام المؤسسة التعليمية للحصول على الدرجة العلمية في أثناء فترة البحث.

الدكتوراه: الانتظام الكلّيّ فترة دراسة المساقات الدراسية، ولا يقل الانتظام عن ثلث الحد الأدنى للفترة المقررة في نظام المؤسسة التعليمية للحصول على الدرجة العلمية في أثناء فترة البحث. تنظر اللجنة في معادلة بعض الحالات التي مُنحت فيها مؤهلات عليا (ما فوق البكالوريوس)، من جامعات خارج الدولة عن طريق الانتظام الجزئي في أثناء الدراسة بالبلد الذي يوجد به مقر الجامعة أو فروع معتمدة لها، أو التفرغ الجزئي وفق الشروط السابقة، على أن ينصّ نظام الجامعة الأساسي على أنها تعمل بنظام الانتظام الجزئي، وعلى ألا تقلّ مدة الدراسة المنتظمة للطالب في هذه الجامعة عن ثلث المدة المقررة للحصول على الدرجة العلمية.

[zika 0]

السلام عليكم ورحمة الله

بس عايز اصحح بعض اللبس واللى انا نفسى كنت قد استفززت بسبب هذا الموضوع, وهو انى عندما سألت مصدر موثوق منه بالنسبة للأعتراض على خريج التعليم المفتوح بدولة الامارات كان رده كالأتى:

انه كان معترفا بشهادة التعليم المفتوح بدولة الامارات حتى عام 2007 على المستوى الحكومى والخاص ولكن لقيام الرأى العام ضد هذا النظام ولظروف اقتصادية ,هاجمت الصحف والجرائد هذا التعليم فنشأ عن هذا الوضع انه تم عدم الاعتراف بالشهادة وذلك بالنسبة للوظائف الحكومية فقط

اما بالنسبة لشركات القطاع الخاص ومكتب العمل بالدولة فالشهادة معترف بها وبتصدق وذلك انها مقبولة بالنسبة للقطاع الخاص ومعترف بها

هذا للعلم والله ولى التوفيق , والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

[marina 0]

thank you

[hawas 0]

«التعليم العالي»: لا تصديق على أي درجة علمية يحصل عليها الطالب من جامعة غير معـتمدة لدينا


خريجو تعليم «مفتوح» يشكـون عدم الاعتراف بشهاداتهم


وزارة التعليم العالي أكدت أنها لا تعتمد سوى الشهادات الصادرة من الجامعات المعتمدة في الدولة.

شكا خريجو جامعات تعمل بنظام التعليم المفتوح خارج الدولة، عدم الاعتراف بشهاداتهم الدراسية من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ما يهدد مستقبلهم الدراسي بعد أن قضوا سنوات في الدراسة وإنفاق الأموال من أجل استكمال تعليمهم العالي والحصول على تلك الشهادات، موضحين أنهم اضطروا إلى الانضمام إلى هذا النوع من التعليم بسبب ظروف عملهم التي حالت دون إمكانية المواظبة وحضور الساعات الدراسية المعتمدة داخل الجامعات.

في المقابل أكد مدير عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، سعيد حمد الحساني، أن الوزارة لا تعتمد أو تصدق على أي درجة علمية في حال الحصول عليها من جامعة غير معتمدة لديها، مشيراً إلى أن «التعليم العالي» تحدد كل عام أسماء الكليات المعترف بها رسمياً من جانبها، لمنع أي حالة تشويش لدى خريجي المدارس الثانوية، أو الراغبين في استكمال تعليمهم الجامعي».

عدم وجود قواعد تنظيمية

أيدت المحكمة الاتحادية العليا في أحكام أصدرتها أخيراً، موقف وزارة التعليم العالي بعدم تصديق شهادة جامعية لطلبة حصلوا على شهادتهم الجامعية بنظام التعليم المفتوح على سند عدم وجود قواعد تنظيمية لإجراء معادلة الشهادات المحصل عليها عن طريق نظام «التعليم المفتوح».

وكان طالب أقام دعوى اختصم فيها وزارة التعليم العالي، طلب إلغاء قرارها الإداري برفض معادلة شهادته الجامعية، وقال شارحاً إنه «حصل على درجة الليسانس من كلية الآداب من جامعة شعبة الدراسات الأثرية والسياحية بتقدير (جيد)، وإن الدراسة تمت حسب نظام (التعليم المفتوح)، وإنه أوفى بمتطلبات هذا النوع من التعليم، إلا أن الوزارة رفضت معادلة شهادته». ودافعت الوزارة عن قرارها بأنه صدر وفقاً لأسس وقواعد محددة وضعتها وتتم بموجبها معادلة الشهادات، ويتساوى أمامها الجميع، وأن قرار الرفض استند إلى سبب مبرر، وهو أن نظام التعليم المفتوح لم تعتمده ولم تقره. وأيدت المحكمة الاتحادية العليا موقف الوزارة على سند أن نظامها قد خلا وقت صدور قرار رفض المعادلة من أي نص يسمح لها بإجراء معادلة الشهادات المحصل عليها عن طريق نظام «التعليم المفتوح»، على الرغم من انتشار هذا الأسلوب غير التقليدي من التعليم. وفي قضية أخرى أقامت طالبة حصلت على الليسانس من جامعة مصرية بنظام التعليم المفتوح، دعوى وطلبت فيها إلغاء القرار الإداري القاضي برفض معادلة شهادتها الجامعية، وأيدت المحكمة الاتحادية العليا قرار الوزارة مبينة أن القانون (50) لسنة 1998 خلت قواعده من تنظيم معادلة الشهادات الجامعية المتحصل عليها بأسلوب الدراسة المفتوحة، وتالياً فإن قواعد القانون المذكور لا تسري على دعوى الطالبة ولا تنتج أي أثر في مواجهتها.

وذكرت وزارة التعليم العالي، أن وجود الطالب في الدولة التي توجد فيها الجامعة طوال فترة الدراسة، من شروط معادلة الشهادات، فضلاً عن أن عدم اعترافها بالشهادات الدراسية المحصلة بنظام التعليم المفتوح يعد تنفيذاً للقانون، إذ رفضت المحكمة الاتحادية العليا أخيراً دعاوى أقامها طلبة تظلموا فيها ضد قرارات الوزارة بشأن رفض تصديق شهاداتهم الجامعية.

وفي التفاصيل، قال الموظف محمد محمود، إن ظروف عمله داخل الدولة لم تمكنه من الالتحاق بجامعة نظامية، فاضطر إلى التسجيل في جامعة تعتمد نظام التعليم المفتوح خارج الدولة، في تخصص الإعلام والاتصال الجماهيري، مشيراً إلى أنه أنفق مبالغ مالية كبيرة على هذه الدراسة من أجل استكمال تعليمه العالي والحصول على شهادة جامعية، لكنه اكتشف متأخراً أن وزارة التعليم العالي لا تعترف بالشهادة التي حصل عليها، وتالياً ضاع مجهوده طوال السنوات الأربع.

وذكرت سامية علي، أنها حصلت على ليسانس الحقوق من جامعة مفتوحة، وأمضت عامين في مصر للدراسة، وبعدها أكملت العامين الأخيرين، في فرع الجامعة في عجمان، لكن بعد تخرجها لم تستطع اعتماد شهادتها من وزارة التعليم العالي، وتالياً لا تستطيع العمل بها داخل الدولة.

وأكد محمود عبدالله، أنه «حصل على بكالوريوس الإعلام من الجامعة المفتوحة في عجمان، وعندما قدم الشهادة إلى جهة عمله للترقي الوظيفي، طالبته باعتمادها من وزارة التعليم العالي التي رفضت الاعتراف بها، ما أضاع مجهود أربع سنوات، تحمل خلالها عبئاً مالياً ومعنوياً للحصول على شهادة عليا».

وطالب عبدالله بضرورة اغلاق أي مؤسسة تعليمية داخل الدولة غير معترف بها حتى لا تتكرر هذه المشكلات ويتعرض المنتسبون اليها لضياع أموالهم واحلامهم نتيجة عدم الاعتراف بها من جانب وزارة التعليم العالي.

وأوضح مدير عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، سعيد حمد الحساني، أنه توجد لائحة تنص على ضرورة أن تكون الجامعات الموجودة داخل الدولة مرخصة، وبرامجها معتمدة، مضيفاً «ننظم على مواقع الوزارة حملة عقب نتائج الثانوية العامة، لدعوة الطلبة الذين يرغبون في استكمال دراساتهم الجامعية داخل الدولة أو خارجها، إلى مراجعة الوزارة للتأكد من أن الجامعة التي يرغبون في الالتحاق بها مرخصة ومعترف بها داخل الدولة، حرصاً على مصلحتهم ومستقبلهم».

وأضاف «لا يعقل أن يدرس طالب لمدة أربع سنوات داخل أي مؤسسة جامعية ولا يعرف ما إذا كانت مرخصة أم لا»، مشدداً على ضرورة التزام الطلبة بالالتحاق بكليات معتمدة حتى يستطيعوا الالتحاق بعمل مناسب بسبب تفضيل مؤسسات سوق العمل خريجي الجامعات المعتمدة، لضمان توافر العلم، وخبرات التدريب التي حصلوا عليها خلال دراساتهم.

وأفاد الحساني بأن شروط معادلة الشهادات تتضمن أن يكون الطالب موجوداً في الدولة التي توجد فيها الجامعة، طوال فترة الدراسة. أما في الدراسات العليا، فلابد ألا تقل مدة الحضور فيها عن 70٪ وبعض المواد تشترط الانتظام التام فيها.

وشدد الحساني على رفض الدولة نظام الدراسة بالانتساب، موضحاً أن الدراسة بالانتساب ظهرت بسبب أحداث بيروت، إذ فتحت جامعة بيروت فروعاً لها في دول عدة، وكان معترفاً بهذا النوع من التعليم حتى عام 1999 وبعدها ألغي الاعتراف لأن المرحلة الجامعية من أهم المراحل التعليمية التي يتعين على الطالب المداومة خلالها.

وقال «لا يمكننا الموافقة على نظام الانتساب، بحجة انه يساعد الطلبة على الدراسة والعمل، لأن من يريد العمل مع الدراسة يمكنه الالتحاق بجامعات الدولة، فهناك ما يزيد على 50 كلية معتمدة داخل الدولة». وأشار الحساني إلى أن الوزارة لا تحسب عدد الشهادات التي ترفض تصديقها لعدم صدورها من كليات معتمدة، ولكنها تدرس كل حالة على حدة، مؤكداً أن الوزارة تراجع تراخيص الاعتماد الممنوحة للجامعات كل عامين أو ثلاثة، وتتابع البرامج التعليمية وتعيد تقييمها وفق مدى التقدم العلمي الخاص بها، ومدى استطاعتها توفير مخرجات تعليمية جيدة، مع إلزام الجامعات بالملاحظات التي تبديها جهات التفتيش التابعة للوزارة.

وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنها تحدد كل عام أسماء الكليات المعترف بها رسمياً من الوزارة، والمعتمدة، لمنع أي حالة تشويش لدى خريجي الدراسة الثانوية، أو الراغبين في استكمال تعليمهم الجامعي، وقد أيدتها المحكمة الاتحادية العليا في هذا النهج وأصدرت أحكاماً لمصلحتها، إذ رفضت أخيراً دعاوى أقامها طلبة تظلموا فيها ضد قرارات الوزارة بشأن رفض تصديق شهاداتهم الجامعية.

وشددت الوزارة على سعي هيئة الاعتماد الأكاديمي التابعة لها، وحرصها المتواصل على إنجاز التقييم العلمي لكل مؤسسة تعليمية تعمل في مجال التعليم العالي، إدراكاً منها للدور الحيوي الذي ينبغي على تلك المؤسسات الاضطلاع به في ما يتعلق بتجويد البرامج التعليمية والالتزام بالمعايير المهنية المعززة لتلك الجودة.

[RФMaйt!c_QuêN 0]

[شادي بهاء 0]

[marina 0]

thank you