مراهقات: لا لزواج المغتصب من ضحيته

[somya 0]

بداية ،رفضت روبي قرقش، 22 سنة، هذا البند القانوني، الذي يعاقب الضحية بدلاً من الجاني، ويسمح له بالإفلات من تبعات جريمته، وقالت: زواج الضحية من الجاني عقاب آخر وحشي يقع عليها بدون منطق أو رحمة، وطوق نجاة لوحش لابد أن يعاقب بشدة، وهكذا زواج محكوم عليه بالفشل بعلم الجميع، لأن المودة والسكينة المطلوبة في أي زواج، مفقودة بين الطرفين. وبالطبع لا توجد مغتصبة تتقبل أن ترى من اغتصبها أمامها، ومطلوب منها إسعاده وخدمته كأي زوجة طبيعية.

واتفقت معها شذى أبو مغلي، 21 سنة: أنا ضد زواج المغتصبة، ومع تشديد أقصى عقوبة بحق كل مجرم يستغل ضعف مراهقة ووجودها بمفردها في مكان ما والاعتداء عليها بوحشية.

واعتبرت منى السنكري، 21 سنة، أن هذا المبدأ مرفوض، وأضافت: زواجها بالجاني جريمة أخرى ترتكب بحقها ويجب منعه، لأن وجوده سيذكرها بالحادثة طوال حياتها، ولن يعجل بشفائها نفسياً من آثارها.

من جهتها، طالبت آية الكيالي، 19سنة، بإلغاء هذه المادة من قوانين الدول العربية، وقالت: إلغاء هذه المادة ليس مطلبنا نحن الفتيات، بل هو مطلب حقوقي إنساني، هناك وسائل أخرى لمعالجة وإنصاف المغتصبات غير رميهن بأحضان من سرق منهن أحلامهن ومستقبلهن.

واقترحت فريدة، 18 سنة، فكرة إنسانية جديدة، قائلة: بدلاً من تزويج المغتصبة من المغتصب وإطلاق سراحه من السجن دون عقاب، أقترح أن يتكافل أهل كل مغتصبة معها لأنها الضحية البريئة، ويبحثون عن ابن عم أو ابن خال نبيل شهم يتزوجها ويستر عليها، وهو بذلك أولى من الجاني، ولا بأس إن كانت زوجة ثانية له، وهو بذلك مثاب عند الله ومجتمعه، أما الجاني فلا يستحق سوى إقامة الحد عليه، وهو الرجم حتى الموت أو السجن المؤبد، حتى لا يفكر أحد مجرد التفكير بارتكاب هذه الجريمة التي تقتل روح المراهقة وجسدها.

وأيدتها رزان البرغوثي، 22 سنة، بقولها: أعتبر إجبار المغتصبة على الزواج بالجاني بحجة الستر على العار الذي لحق بها وبأفراد أسرتها، اغتصاباً نفسياً أقسى عليها من الاغتصاب الجسدي، لا لأنه يحكم على إرادتها ومشاعرها بالإعدام ويكافئ الجاني على فعلته ويساعده على الإفلات من العقاب فحسب، بل لأنه أيضاً يمنحه فرصة قهرها جسدياً ونفسياً، فيدفعها بيديه إما للانتحار، أو الهرب، أو طلب الطلاق، ما يعرض فتيات بريئات غيرها للخطر من أمثاله ومواجهة نفس المصير، لذلك فإن تشديد العقوبة هو الحل الأمثل للتقليل من حوادث الاغتصاب في العالم العربي.

[محمود سعيد77 0]

[somya 0]

العفو

[sally90 0]

[RФMaйt!c_QuêN 0]

[somya 0]

العفو يا كوين و يا سالي

[hawas 0]

حملة لإدانة التطبيع القانوني مع الاغتصاب وإلغاء الفصل 475 من القانون الجنائي المغربي We are all Amina Filali أمينة الفيلالي ذات الستة عشر ربيعا؛ فتاة كنسيم الصبى، ينبوع البراءة الفياض في روح فتية قانطة اسودت الحياة في وجهها وسحقتها اكراهات الوسط التقليدي فآثرت الرحيل بإرادتها إلى أفق أرحب ودنيا أرحم وتناولت سم الفئران لتلقى مصرعها في الحين. غزير هو المشهد مؤلم ومحطم ، مقززة هي كثير من الأعراف والقوانين في بلادنا، لا أحد يجرأ على الاقتراب منها أو نقدها لأنها مستمدة من روح البعبع -التشريع الاسلامي- الذي يهابه كثير من الناس ويتحاشون خدشه كيما يتهمون بالكفر والالحاد ، لكن حين تكون الفصول والقوانين المستمدة من الفقه الاسلامي سببا في اتلاف النفوس وهتك اعراض القاصرين والقاصرات ومكافأة المجرم المغتصب بتزويجه بالمغتصبة كما هو حال مقتضيات الفصل 475 من القانون الجنائي المغربي الذي يجيز للمغتصب الزواج من الفتاة المغتصبة إذا توافق الطرفان وحسب الناشطات الحقوقيات المغربيات فأن هذا الفصل هو الذي فرض على الطفلة أمينة الفيلالي الانتحار بعدما أقدمت عائلتها على تزويجها من مغتصبها الذي حوّل حياتها إلى جحيم من العذابات والآلام أفضى بها إلى وضع حد لحياتها بتناول سم الفئران. نحن الموقعون نعلن رفضنا لهذه الفصول المجحفة في حق المرأة بصفة عامة وندعوا إلى إعادت صياغتها وفق مبادئ اتفاقية حقوق الانسان التي اعتمدها المغرب وأقر بسموها على التشريعات الوطنية، كما نشجب الموقف المتخاذل للحكومة المغربية التي يقودها الاسلاميون وتصريحات وزير العدل مصطفى الرميد للإعلام مبررا الجريمة بقوله(( إن الفتاة اغتصبت بإرادتها!!)) و هو ان كان موقف لا يستغرب من وزير اسلامي متشدد، يريد العودة بروح التشريع إلى العصور الوسطى؛ فإننا لا نعلم كيف يلتقي الاغتصاب مع الارادة في نفس واحدة، إذ أن وجود أحدهما ينفي وجود الآخر

[somya 0]

شكرا حواس