الشهادة لا تكفر حقوق الآدميين إنما تكفر حقوق الله تعالى

[alfahloy-alfahloy 0]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



السؤال :
كيف نوفّق بين هذين الحديثين: 1- عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي
صلى الله عليه وسلم قال: ( يُغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين ). 2- عن عمر بن
الخطاب رضي الله عنه قال : " لما كان يوم خيبر أقبل نفرٌ من أصحاب النبي
صلى الله عليه وسلم فقالوا : فلانٌ شهيدٌ ، وفلانٌ شهيدٌ، حتى مروا على رجل
فقالوا: فلانٌ شهيدٌ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( كلا إني رأيتهُ
في النار في بُردةٍ غلّها أو عباءة ) ، ثم قال لي : ( يا ابن الخطاب قم
فناد في الناس أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون ) فقمت فناديت في الناس " .
فالحديث الأول ينص على أن ذنوب الشهيد تغفر إلا الدين ، في حين أن الحديث
الثاني نص على أنه لم يُغفر لذلك الشهيد ؛ لأنه غلّ من الغنيمة ، أوليس
الغلول ذنباً غير الدين يجب أن يغفر وفقاً للحديث الأول؟ أرجو التوضيح.



الجواب :
الحمد لله
أولا :
روى مسلم (1886) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ( يُغْفَرُ
لِلشَّهِيدِ كُلُّ ذَنْبٍ إِلَّا الدَّيْنَ ) .
وروى مسلم (114) عن ابن عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ
قَالَ : " لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ أَقْبَلَ نَفَرٌ مِنْ صَحَابَةِ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا : فُلَانٌ شَهِيدٌ
فُلَانٌ شَهِيدٌ ، حَتَّى مَرُّوا عَلَى رَجُلٍ فَقَالُوا فُلَانٌ شَهِيدٌ
، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( كَلَّا ،
إِنِّي رَأَيْتُهُ فِي النَّارِ فِي بُرْدَةٍ غَلَّهَا أَوْ عَبَاءَةٍ ) ،
ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( يَا
ابْنَ الْخَطَّابِ ! اذْهَبْ فَنَادِ فِي النَّاسِ أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ
الْجَنَّةَ إِلَّا الْمُؤْمِنُونَ ) قَالَ : فَخَرَجْتُ فَنَادَيْتُ :
أَلَا إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا الْمُؤْمِنُونَ " .
فهذان حديثان صحيحان ، رواهما مسلم رحمه الله في صحيحه ، وليس بينهما بحمد
الله اختلاف : فالحديث الأول يدل على أن الشهيد يغفر له كل ذنب عمله فيما
بينه وبين ربه ، إلا الدين ؛ فإنه لا يغفر له ؛ لتعلقه بحقوق الآدميين ، فحقوق الآدميين لا تكفرها الشهادة .
قال النووي رحمه الله :
" قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِلَّا الدَّيْن ) فِيهِ
تَنْبِيه عَلَى جَمِيع حُقُوق الْآدَمِيِّينَ , وَأَنَّ الْجِهَاد
وَالشَّهَادَة وَغَيْرهمَا مِنْ أَعْمَال الْبِرّ لَا يُكَفِّر حُقُوق
الْآدَمِيِّينَ , وَإِنَّمَا يُكَفِّر حُقُوق اللَّه تَعَالَى " انتهى من "
شرح مسلم " (29/13).
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله : " وَأَمَّا الْحَدِيث الْآخَر الصَّحِيح "
إِنَّ الشَّهِيد يُغْفَر لَهُ كُلّ شَيْء إِلَّا الدَّيْن " فَإِنَّهُ
يُسْتَفَاد مِنْهُ أَنَّ الشَّهَادَة لَا تُكَفِّر التَّبِعَات , وَحُصُول
التَّبِعَات لَا يَمْنَع حُصُول دَرَجَة الشَّهَادَة , وَلَيْسَ
لِلشَّهَادَةِ مَعْنًى إِلَّا أَنَّ اللَّه يُثِيب مَنْ حَصَلَتْ لَهُ
ثَوَابًا مَخْصُوصًا ، وَيُكْرِمهُ كَرَامَة زَائِدَة , وَقَدْ بَيَّنَ
الْحَدِيث أَنَّ اللَّه يَتَجَاوَز عَنْهُ مَا عَدَا التَّبِعَات , فَلَوْ
فُرِضَ أَنَّ لِلشَّهِيدِ أَعْمَالًا صَالِحَة وَقَدْ كَفَّرَتْ
الشَّهَادَة أَعْمَاله السَّيِّئَة غَيْر التَّبِعَات ، فَإِنَّ أَعْمَاله
الصَّالِحَة تَنْفَعهُ فِي مُوَازَنَة مَا عَلَيْهِ مِنْ التَّبِعَات ،
وَتَبْقَى لَهُ دَرَجَة الشَّهَادَة خَالِصَة , فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ
أَعْمَال صَالِحَة فَهُوَ فِي الْمَشِيئَة , وَاَللَّه أَعْلَم " انتهى من "
فتح الباري " (193/10) .
وقَالَ التُّورْبَشْتِيُّ : " أَرَادَ بِالدَّيْنِ هُنَا مَا يَتَعَلَّقُ
بِذِمَّتِهِ مِنْ حُقُوقِ الْمُسْلِمِينَ إِذْ لَيْسَ المدين أَحَقَّ
بِالْوَعِيدِ وَالْمُطَالَبَةِ مِنْهُ مِنْ الْجَانِي وَالْغَاصِبِ
وَالْخَائِنِ وَالسَّارِقِ " انتهى من "تحفة الأحوذي" (302/5)، بتصرف يسير .

ثانيا :
الغنيمة حق من حقوق الآدميين ، بل هي من أعظم حقوق الآدميين ؛ لتعلقها بالمال العام ، قال الحجاوي في "الزاد" (ص: 97) :
" وتُملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب ، وهي لمن شهد الوقعة من
أهل القتال ، فيخرج الخمس ، ثم يقسم باقي الغنيمة : للراجل سهم وللفارس
ثلاثة أسهم : سهم له وسهمان لفرسه ، ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت ،
ويشاركونه فيما غنم " انتهى .
والغلول : السرقة من
الغنيمة قبل القسمة ، قال النووي رحمه الله : " ( الْغُلُول ) الْخِيَانَة ,
وَأَصْله السَّرِقَة مِنْ مَال الْغَنِيمَة قَبْل الْقِسْمَة " انتهى .
فالشهادة لا تكفر الغلول ؛ لأن الشهادة لا تكفر حقوق الآدميين ، كما سبق .
فقول السائل : " أوليس الغلول ذنباً غير الدين " ؟
فيقال : الغلول ذنب متعلق بحقوق الآدميين ، والمقصود بالديْن في الحديث
حقوق الآدميين ، لا خصوص الدين .
وذهب بعض أهل العلم إلى أن الغلول يمنع من إطلاق الشهادة على الغالّ ؛ فلا يستحق بذلك غفران كل الذنوب .
قال النووي رحمه الله :
" الْغُلُول يَمْنَع مِنْ إِطْلَاق اِسْم الشَّهَادَة عَلَى مَنْ غَلَّ إِذَا قُتِلَ " انتهى .
قال القاري رحمه الله :
" وَفِيهِ بَحْثٌ ؛ إِذْ لَا دَلَالَةَ فِي الْحَدِيثِ عَلَى نَفْيِ
شَهَادَتِهِ ، كَيْفَ وَقَدْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَخِدْمَةِ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَا يُشْتَرَطُ فِي
الشَّهِيدِ ألّا يَكُونُ عَلَيْهِ ذَنَبٌ أَوْ دَيْنٌ بِالْإِجْمَاعِ "
انتهى من "مرقاة المفاتيح" (6/ 2583) .
وقد يقال : إن الغلول
يحرم الشهيد من الوصول إلى مقام الشهادة العليا ، والذي به يُغفر له كل
الذنوب ، وإن كان لا يحرمه من أصل الشهادة وفضيلتها .
راجع للفائدة وبيان أنه ينبغي عدم التهاون بأمر الديْن إجابة السؤال رقم (144635) .
والله أعلم .


موقع الإسلام سؤال وجواب

[alaa_eg 0]

[alfahloy-alfahloy 0]

شكرا لك على المرور العطر
نورت صفحتى يا اخى الكريم
تحياتى لك
** alfahloy **