"هيومن رايتس ووتش" تدعو مجلس الأمن لإحالة الوضع فى سوريا للجنائية

[alfahloy-alfahloy 0]

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الاثنين، فى بيان لها، إنه تم إرسال
رسالة إلى مجلس الأمن من 57 دولة تطالب بإحالة الوضع فى سوريا إلى المحكمة
الجنائية الدولية، وهو ما يعطى الزخم للجهود الدولية الرامية إلى وقف
الانتهاكات الجسيمة المرتكبة فى سوريا، مضيفة "ينبغى أن تنضم الدول الأخرى
إلى هذه الدعوة من أجل دفع أعضاء مجلس الأمن المترددين إلى إدراك ضرورة
الاهتمام بقضية المحاسبة على وجه السرعة".

وتابع البيان "الرسالة التى أرسلتها سويسرا فى 14 يناير 2013 ووقعت عليها
دول منها فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وبتسوانا وتونس واليابان
وكوستاريكا – تشير إلى مناخ الإفلات من العقاب السائد فى سوريا، وخلصت إلى
أنه على مجلس الأمن أن يتحرك لسد هذه الفجوة فى المحاسبة"، مضيفة " إن
الدول الموقعة على الرسالة تمثل قطاعاً عرضياً مهماً من الدول الأعضاء
بالأمم المتحدة".

وقالت بلقيس جرة مستشارة العدل الدولى فى هيومن رايتس ووتش: "مع تقديرات
الأمم المتحدة للقتلى فى سوريا التى تفوق الستين ألفاً، فلابد لهذه
المبادرة التى تطالب بالعدالة أن تنبه مجلس الأمن لضرورة أن يتحرك، لقد
شلّت روسيا والصين المجلس طويلاً، وعلى المجلس أن ينصت إلى طلبات إحقاق
العدالة من مختلف دول العالم".
وأضافت بالبيان " ليست سوريا دولة طرف فى نظام روما المنشئ للمحكمة
الجنائية الدولية، من ثم فلا يمكن للمحكمة الجنائية الدولية أن تكون صاحبة
اختصاص فى الجرائم المرتكبة فى سوريا إلا إذا أحال مجلس الأمن الوضع هناك
إلى المحكمة، وبذلك تمتد سلطة المحكمة إلى المحاسبة على الجرائم الدولية
الجسيمة التى لا تتوفر محافل للعدالة بشأنها سوى المحكمة الجنائية الدولية،
على حد قول هيومن رايتس ووتش.

ويذكر أن المجلس أحال دول إلى المحكمة مرتين، فى منطقة دارفور بالسودان عام
2005، وفى ليبيا عام 2011، غير أن مجلس الأمن أخفق فى حالات أخرى مهمة فى
إحالة الوضع إلى المحكمة، حيث كانت توجد أدلة قوية على وقوع جرائم دولية
جسيمة تُمارس على نطاق واسع، مع ضعف احتمالات المحاسبة داخلياً، بما فى ذلك
أثناء النزاع المميت فى سريلانكا.

هناك أزمة بشأن سوريا فى مجلس الأمن منذ عامين تقريباً، حيث استخدمت كل من
روسيا والصين حق الفيتو فى منع صدور قرارات تدين العنف فى سوريا.

وتابعت بلقيس جرة: "إحالة الوضع فى سوريا للجنائية الدولية عمل غير منحاز
ويعطى المحكمة اختصاص التحقيق فى الجرائم التى ارتكبتها الحكومة والمعارضة،
وسيجرد هذا الإجراء جميع الأطراف من إحساسهم بالإفلات من العقاب، وسيرسل
إليهم رسالة قوية بأنه من الممكن أن تؤدى بهم الانتهاكات إلى زنزانة فى
لاهاي".

من بين الدول الـ 57 الموقعة على الرسالة، وقعت دول الاتحاد الأوروبى
جميعاً باستثناء السويد، رغم دعوات قوية بالمحاسبة فى سوريا من قبل جامعة
الدول العربية، بما فى ذلك المطالبة بالإحالة إلى العدل الجنائى الدولى فى
قرار صدر فى يوليو 2012، فقد كانت تونس وليبيا هما الدولتان الأعضاء فى
الجامعة اللتان وقعتا على الرسالة التى سلمتها سويسرا.

وفى مقابلة مع محطة سى إن إن فى 6 يناير أعلن الرئيس المصرى محمد مرسى دعم
دعوات السوريين المطالبين بالعدل الدولي، لكن لم توقع مصر بعد على الرسالة،
وكتبت هيومن رايتس ووتش إلى وزارة الخارجية المصرية بتاريخ 13 يناير 2013
تدعو مصر للانضمام إلى الموقعين، ومن بين سبع دول أعضاء فى المحكمة
الجنائية الدولية متواجدة حالياً فى مجلس الأمن، وقعت خمس دول، مع عدم
توقيع كل من الأرجنتين وجواتيمالا.
ودعت هيومن رايتس ووتش الدول الأخرى – لا سيما الدول العربية التى أبدت
بشكل متكرر القلق إزاء أعمال القتل فى سوريا – إلى الانضمام للدعوات
المتصاعدة بالمحاسبة، وبأن تدعم الإحالة للمحكمة الجنائية الدولية بصفتها
المحفل الأقدر على التحقيق بفعالية وعلى الملاحقة الجنائية لمن يتحملون
المسئولية الأكبر عن الانتهاكات فى سوريا.

وامتنعت بعض الحكومات عن إضافة توقيعها إلى الرسالة – حسب التقارير – بسبب
مخاوف من أن يكون السعى للعدالة عائقاً فى طريق أية صفقة للسلام، وأن إشراك
المحكمة الجنائية الدولية يقطع الطريق على المخارج المحتملة للرئيس بشار
الأسد وغيره من كبار المسئولين السوريين، إلا أن الرسالة المرفوعة إلى مجلس
الأمن تأتى مباشرة فى أعقاب خطبة ألقاها الأسد، ولم يشر فيها إلى أية خطط
لمغادرة سوريا.

واستطردت بلقيس جرة، قائلة "إن الأسد لا يتحدث عن مخارج الهروب، بل إنه
يتعهد بأن يعيش ويموت فى سوريا"، مضيفة "على الجانب الآخر فإن الإحالة
للمحكمة الجنائية الدولية قد تنبه الأطراف الأخرى لأنهم قد يُحاسبون على
الجرائم وقد تساعد على وقف الانتهاكات التى يمكن أن تحدث فى المستقبل".

ويؤكد سجل النزاعات الأخرى، مثل نزاع البلقان، إلى أن الاتهام الجنائى
لكبار الساسة والعسكريين وقادة المتمردين قد يؤدى فى واقع الأمر إلى تعزيز
جهود السلام، عن طريق نزع الشرعية وتهميش أولئك الذين يقفون فى طريق
التسوية السلمية للنزاعات، على حد قول هيومن رايتس ووتش. كما أن الإخفاق فى
محاسبة الجناة على الجرائم الدولية الأكثر جسامة قد يؤدى إلى زيادة
الانتهاكات فى المستقبل.

[dina 0]

شكرا على الخبر
الله يعطيك الف عافية
تحياتى