الحقائق الخفيه حول المعونه الامريكيه

[walid 0]

ملف المعونة الأمريكية بدأ يصبح بطل الحرب الباردة بين مصر وأمريكا مع أن المعونة الأمريكية لا يراها المواطن المصرى ولا يشعر بها كشئ فارق فى اقتصاده او حياته بوجه عام لذلك فى المواطن المصرى لا يرى فائدة لهذه المعونة من الأساس .
وكانت بداية التوتر عندما قررت الحكومة مداهمة مقار عدد من منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية وخاصة الأمريكية العاملة في مصر، وإجراء تحقيق بشأن التمويل الأجنبي لهذه المنظمات، إلا أن الأمر اتسم نوعا ما بسمات قد تبدو مختلفة؛ وهي أنه تمت مداهمة هذه المقار عن طريق الشرطة العسكرية وهو موقف غير مألوف في السابق، كما أنه تم إغلاق المقار بعد تفتيشها والتحفظ على محتوياتها، وأخيرًا تم احتجاز عدد كبير من الأمريكيين العاملين فيها رهن التحقيق ويجري حاليا التحقيق معهم.
صحيح أن الإجراء غير طبيعي حتى لو كانت هناك مخالفات للقانون المصري، ولكن الأمر الحاسم في هذا المشهد هو أن واشنطن لم تألف هذه الحدة في موقف القاهرة أيام مبارك، مما أدى إلى اضطراب رد الفعل الأمريكي، غير أنه لوحظ أن رد الفعل الأمريكي هذا اتسم بتصعيد غير مألوف وهدد بقطع المعونات العسكرية.
التوتر في علاقات مصر وواشنطن ليس هو الوصف الصحيح، وإنما نشأ هذا الموقف بسبب عدم استقرار واشنطن على رؤية جديدة لمصر ما بعد مبارك حتى الآن، حتى وصل الأمر إلى أن قال كيسنجر خلال مؤتمر: مهما كانت نتائج ما يحدث في مصر، فإن أمريكا لا تريد من مصر سوى ثلاث أشياء، أولها أمن إسرائيل والحفاظ على معاهدة كامب ديفيد، وثانيها عدم إغلاق قناة السويس باعتبارها مجرى ملاحيا هاما بالنسبة لواشنطن، وثالثها أن يكون تسليح الجيش المصري أمريكيا، وكان يحضر هذا المؤتمر السيد محمد العرابي وزير الخارجية السابق.
وفي مؤتمر صحفي عقده الدكتور كمال الجنزوري قال إن مصر لن تركع لأحد وستعبر الأزمة التي تمر بها، مشيرًا إلى أن مصر هي العمود الفقري للمنطقة، وعلى الجميع أن يعي أن وقوع مصر يعني وقوع المنطقة بأسرها .
وقد أكد الدكتور الجنزوري في المؤتمر على أن "الشعب المصري العظيم قادر على أن يتخطى المحن"، مطالبا جميع فئات الشعب وجميع التيارات السياسية والحزبية بأن تتحد كما اتحدت كافة أطياف الشعب المصري عقب نكسة عام 1967 من أجل أن تبقى مصر.
"إن المساعدات التي تتلقاها مصر من الولايات المتحدة لن تجعلها تغير موقفها"، ويقصد بذلك تحقيقًا قضائيا يجري حاليا مع منظمات غير حكومية تتلقى تمويلا خارجيا.
في المقابل صعدت واشنطن من لهجتها محذرة من أن المساعدات العسكرية لمصر والتي تبلغ قيمتها 1.3 مليار دولار سنويًا ربما تكون معرضة للخطر، إلا أن الدكتور الجنزوري قال في مؤتمره أمام الصحفيين: "مصر ستلتزم بالقانون فهي بلد الحضارة ولا يمكن أن تتراجع بالتلويح بالمعونة".
تريد الولايات المتحدة من مصر أن تلغي منعا للسفر يشمل 19 مواطنا أمريكيا، لكن السلطات المصرية أكدت على عدم استطاعتها التدخل في الشأن القضائي والتحقيق بشأن ما إذا كانت تلك المنظمات قد انتهكت القانون الذي يمنع تلقي مساعدات خارجية دون موافقة رسمية من عدمه.
ويشمل المنع من السفر 43 أجنبيا ومصريًا أحيلت القضية الخاصة بهم إلى محكمة جنايات القاهرة، وقالت القاهرة إن مسئولين كبارًا من الجيش الأمريكي سيزورون القاهرة قريبا في محاولة للخروج من هذه الأزمة.
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند: إن الحكومة الأمريكية تسلمت "قرار اتهام رسميا" يتعلق بالتحقيقات مع بعض المنظمات غير الحكومية العاملة في مصر.
وقالت رويترز نقلا عن مسئول في القوات المسلحة المصرية إن الجنرال مارتن ديمبسي رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة سيلتقي المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة يوم السبت لمناقشة الروابط العسكرية والاتهامات الجنائية الموجهة إلى موظفي المنظمات غير الحكومية، وأضاف أنه سوف يجتمع الجنرال جيمس ماتيس قائد القيادة المركزية الأمريكية مع طنطاوي يوم الاثنين المقبل.
من ناحية أخرى قال المستشار سامح أبو زيد أحد قاضيي التحقيق في مؤتمر صحفي عقد أمس الأربعاء: إن المداهمات لمقار المنظمات في ديسمبر والتي أثارت انتقادات من الحكومة الأمريكية تمت وفق القانون الجنائي المصري.
وأضاف أبو زيد خلال مؤتمر صحفي: إن المنع من السفر تقرر بعد أن غادر عدد من الأشخاص المتصلين بالقضية البلاد، وبعد أن قدم محامون ما يثبت سفرهم، وتابع أنه في مثل هذه الحالات يقرر القاضي المنع من السفر ليتمكن من مواصلة التحقيقات، قائلا بأن هناك الكثير من الأدلة وبعضها خطير مضيفا أن الأدلة تقع في 160 صفحة. مشيرا إلى أنها تتراوح من روايات الشهود إلى تقارير خبراء ولجان متخصصة واعترافات بعض الأفراد المتهمين.
وتابع المستشار أبو زيد: إن منظمة غير حكومية أجنبية طلبت مساعدة من مكتب محلي لتدشين موقع إلكتروني ينشر قوائم بمواقع الكنائس وكذلك تحديد مواقع وحدات عسكرية في مدينتي الإسماعيلية والسويس، ملمحا إلى أن هذا يشير إلى أنشطة سياسية خارج اختصاص المنظمات غير الحكومية، وقال أبو زيد إن السفيرة الأمريكية آن باترسون بعثت برسالة إلى القضاة في 23 من يناير تطلب فيها من السلطات إلغاء منع السفر المفروض على 21 مواطنا أمريكيا قائلة إنهم "كانوا متعاونين للغاية" مع المحققين.
وأوضح أبو زيد أن موظفي المنظمات غير الحكومية الأمريكيين انتهكوا أيضا قوانين إقامة الأجانب في مصر لأنهم كانوا يعملون في مصر بتأشيرات سياحية بناء على أوامر من الخارج بألا يحصلوا على تراخيص أو تأشيرات عمل وأن يعتمدوا على تجديد تأشيراتهم السياحية كل سنة.
وأكد على أن تلك المنظمات غير الحكومية انتهكت أيضا قوانين الضرائب المصرية بعدم الكشف عن أي دخل أو دفع الضرائب عن الرواتب والمكافآت التي تدفع لموظفيها، وقال أبو زيد إن هذه المنظمات كانت تجري استقصاءات واستطلاعات للرأي لا تنشر نتائجها في مصر ولكن ترسل إلى مقارها في الولايات المتحدة.
وقالت د.فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي: إن الحكومة في مصر لن تقبل أي تهديدات أو شروط من أمريكا وأن المساعدات الأمريكية لمصر ليست منحاً ولا هبات وإنما هي مبنية على المصالح المشتركة بين البلدين ودعت المسؤولين الأمريكيين إلى مراعاة هذا البعد عند الحديث عن المساعدات، وأضافت، على الأمريكيين النظر إلى عملية التحول الديمقراطي في مصر ومراجعة مواقفها .
وتابعت أبو النجا قائلة: إن المصريين قاموا بثورة ولن يقبلوا وصاية أو فرض شروط عليهم من أحد وقد أثبت الشعب المصري خلال العام الماضي قدرته على إدارة شؤونه الداخلية دون مساعدة من أي أحد ولن نقبل المساس بالسيادة المصرية عبر التلويح بمساعدات هي في الأصل عبارة عن مصالح مشتركة وليست هبة من الولايات المتحدة .
ومن المعروف أن المساعدات السنوية التي اعتادت الولايات المتحدة الأمريكية تقديمها لمصر استمرت منذ 30 عامًا عقب توقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل ومن حين لآخر تستخدمها الإدارات الأمريكية للضغط على الحكومات المصرية والتلويح بقطعها وهو ما أثار العديد من علامات الاستفهام لدى خبراء سياسيين واقتصاديين عن مستقبل هذه المعونة بعد ثورة 25 يناير ورغبة من مصر في استعادة مكانتها وهيبتها واستقلال قرارها ورفض التبعية لأي طرف حتى وإن كان يمنح المصريين معونات أو هبات يمكن الاستغناء عنها تحقيقاً لاستقلالية القرار وعدم الرضوخ أو التبعية لأحد
من جانبه يقول المهندس علي عبدالفتاح القيادي الإخواني والنائب البرلماني إن مصر ترفض أي معونات من أحد إذا كانت تلك المعونات مشروطة وهدفها الحفاظ على أمن إسرائيل وغض الطرف عن أي انتهاكات تقوم بها في فلسطين كما أن المصريين لن يقبلوا بأي حال من الأحوال عقب ثورة 25 يناير التدخل في شؤونه الداخلية واستخدام المعونات لتوجيه صانع القرار كما نرفض التدخل في الشأن المصري من خلال المنظمات الحقوقية ونتعامل على أساس النديّة وإمكانية دعم الشعوب من أجل الديمقراطية دون أي شروط مسبقة، من هنا فأي معونة مشروطة مرفوضة، مضيفاً أن المعونة العسكرية التي تقدمها مصر لأمريكا وتلوح من حين إلى آخر لقطعها كشيء من الإذلال الجزء الكبير منها أسلحة تقليدية لا تساوي الدعم المقدم إلى إسرائيل والهدف هو الحفاظ على التفوق الإسرائيلي وتراجع تسليح الجيش المصري مشيراً إلى أن باقي المساعدات الاقتصادية التي تقدّر بنحو 300 مليون دولار والتي يتم استهلاكها بشكل ترفي ولا تساهم في النهضة أو التنمية أو استصلاح الأراضي وبناء المصانع إنما توجه نحو السلع الاستهلاكية ومنها مثلاً الشيكولاتة واللبان مضيفاً أن مصر لم تستفد شيئا من تلك المعونة التي أدت إلى تبعية القرار المصري وعدم استقلاليته وقد تحقق ذلك من خلال استبداد النظام السابق فلم تحقق المعونات الاقتصادية أي نهضة لمصر خلال استبداد العهد البائد.
ويضيف عبدالفتاح ان قرار منع نشطاء أمريكيين من السفر من مصر والتحقيق معهم هو شأن داخلي مصري وأي حديث عن هذا الأمر تحت ضغط المعونة هو تدخل مرفوض في السيادة المصرية مشيرًا إلى أن مصر دخلت عهداً جديداً لا تقبل التأثير السلبي على سيادتها ولا تبعية القرار المصري وعلى الولايات المتحدة الأمريكية أن تدرك حقيقة دعم الديمقراطية ومساعدة الشعوب على السير قدماً نحو عملية الإصلاح السياسي بدلاً من دعمها للأنظمة الفاسدة.
ويتفق د.أحمد النجار الباحث الاقتصادي بمركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية أن وجود المعونة الأمريكية لمصر هو أمر عبثي ومصر بعد الثورة ترفضها تماماً ولا تنتظر قراراً بمنعها أو قطعها خاصة أن حجم المعونات الاقتصادية على حد قوله لا يتجاوز 115 مليون دولار وهي لا تمثل أي شيء يذكر في الموازنة المصرية بينما 2و1 مليار دولار توجه في صورة الدعم العسكري هدفها إبقاء الجيش المصري أقل في إمكانيته المادية من إسرائيل ما يعني أن هدفها شرير.
ويرفض النجار ربط المعونة الأمريكية بالتوقيف والتحقيق مع النشطاء الأمريكيين معتبرًا أن ذلك تدخلاً في الشأن المصري وهو ما لا يحق لأي دولة أن تقوم به.
ويشير النجار إلى أن عقب ثورة 25 يناير كان يتوقع المصريون نهجاً جديداً في التعامل مع السياسة الخارجية وصنع القرار المصري بما يحقق له الاستقلالية وعدم التبعية لأي جهة أو إدارة وما يحدث الآن هو استمرار لسياسات النظام السابق وسوف تستمر مصر في تبعيتها وعدم استقلاليتها على نفس النهج القديم خاصة عقب تصريحات عصام العريان رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب من أن مصر تحافظ على علاقتها مع الولايات المتحدة الأمريكية وستستمر في تلقي المعونة.
ويرى د.حمدي عبدالعظيم رئيس أكاديمية السادات سابقاً أن قطع الولايات المتحدة المعونة الإقتصادية لن يؤثر كثيرًا في الاقتصاد المصري أما بالنسبة للمعونات العسكرية التي تقدر ب 2و1 مليار دولار بلا شك سوف تؤثر إذا تم قطعها، إلا أنه يعود ويؤكد أن قضية منع نشطاء أمريكيين من السفر يمكن احتواؤها وهي لا تؤثر على العلاقات الدبلوماسية بين مصر وأمريكا إلى حد اتخاذ قرار إستراتيجي بقطع المعونة عن مصر خاصة أن المعونة الأمريكية التي تقدم إلى مصر بشكل سنوي تتوقف على علاقة مصر مع إسرائيل ومع إيران مشيرًا إلى أن بعض التهديدات التي حدثت مؤخرًا جراء منع نشطاء أمريكيين من السفر وحديث عدد من نواب الكونجرس عن قطع المعونة يمكن فهم ذلك في إطار الحماسة والتهويش خاصة أن المعونة مستمرة منذ 30 عاماً ولم يتم قطعها نهائياً وإن كان الحديث مستمرًا حول تقليصها.
ويضيف عبدالعظيم أن 450 مليون دولار هي حجم المعونة الاقتصادية لمصر وهي لا تمثل شيئًا بالنسبة للاحتياطي المصري مؤكدًا أن عمل صانع القرار المصري تحت ضغط التهديد والتلويح بقطع المعونة بلا شك سوف يؤثر سلبياً على صانع القرار وإذا كانت مصر تريد التخلص من التبعية التي استمرت لعقود طويلة فعليها ألا تقبل بأي معونات مشروطة تعد بمثابة السيف المسلّط على رقبة صانع القرار المصري مشيرًا إلى أن المعونة الاقتصادية لمصر كلها تأتي في شكل سلع تموينية مثل القمح والدقيق والذرة ممكن أن تستغني مصر عنها وتشتري تلك السلع من مكان آخر، أما الأمور السياسية التي تؤخذ في الحسبان عند الحديث عن المعونات العسكرية لمصر فهي مهمة خاصة فيما يتعلق بالتوازن الإستراتيجي وتنمية القدرات الدفاعية المصرية والمناورات المشتركة بين البلدين إلا أن الأمر سيختلف عقب ثورة 25 يناير وعلى الإدارة الأمريكية أن تدرك أن التيارات السياسية التي صعدت إلى سدّة الحكم في مصر لن تخضع للابتزاز أو المناورة كما كان يحدث في العهد البائد.
ومن جانبه يؤكد عصام شيحة، عضو الهيئة العليا بحزب الوفد، أن هدفها الاستقرار في المنطقة وتحقيق المصالح الأمريكية الإستراتيجية في الشرق أن المعونة الأمريكية ليست منحة من أمريكا لمصر وإنما تم الاتفاق عليها عقب توقيع مصر لاتفاقية السلام عام 1979على أن توجه تلك المعونة بواقع 2و1 مليار دولار إلى مصر و 1و2 مليار دولار إلى إسرائيل أي أن الأخيرة تحصل على ضعف ما تحصل عليه مصر مقابل دخول مصر في معاهدة السلام خاصة أن مصر دولة محورية لا تستطيع أمريكا العمل دون دورها وإن كان قد تراجع هذا الدور في السنوات الأخيرة إلا أن مصر الآن تستعيد هذا الدور سريعاً إقليمياً ودولياً مؤكداً أن أمريكا لا تستطيع قطع المعونة وقد سبق أن هدّدت عشرات المرات وفي الحقيقة أن المصالح الأمريكية المرتبطة بتلك المعونة أكثر من مصالح مصر كما أن 50% من إجمالي المعونة الاقتصادية إلى مصر يذهب لصالح الشركات الأمريكية التي تعمل في القاهرة وإلى الخبراء الأمريكيين الذين يحصلون على حوافز ومنح.
ويؤكد شيحة أن أمريكا تضع المنطقة العربية في جانب وإسرائيل في جانب آخر وبالتالي تسعى جاهدة لتسليح إسرائيل ودعمها بالأسلحة المتقدمّة مشيرًا إلى أن القرار المصري ارتبط إلى حد بعيد قبل الثورة بالقرار الأمريكي أما بعد الثورة قرّر المصريون التعامل بنديّة مع أي دولة أخرى ومصر تعلن بصفة رسمية أنها في غنى عن تلك المعونة ومن هنا فهي لا تمثل سيفا مسلطا على رقبة صانع القرار المصري إذا استطاعت مصر التخلي عنها وهي لا تؤثر في الاقتصاد المصري خاصة أن جزءا كبيرا منها يذهب إلى منظمات المجتمع المدني .
ويؤكد العميد صفوت الزيات أن الاستفادة من المعونة الأمريكية هو أمر متبادل بين مصر وأمريكا على الرغم من أن الولايات المتحدة الأمريكية تحافظ دائماً على التفوق النوعي لإسرائيل بينما 250 مليون دولار لا يعني الكثير وهي حجم المعونة الاقتصادية المقدمة من أمريكا لمصر لكن الذي لا يمكن تجاهله أن العلاقة مع أمريكا تمثل أحيانا المرور من الباب الملكي للوصول للمؤسسات العالمية وصندوق النقد الدولي ولاشك أن مصر تعيش في أوضاع اقتصادية صعبة وهي بحاجة لإعادة الهيكلة الاقتصادية وعندما تستردّ مصر عافيتها يمكنها أن تتحرّر من أمور كثيرة على رأسها المعونة الأمريكية أما الآن فالحفاظ على العلاقات الجيدة مع أمريكا لفترة أمر مطلوب ومهم وقائم على أن الولايات المتحدة ليست جمعية خيرية ولا يمكن أن تقدّم أي معونات إلا إذا أدركت أنها تصب في صالح الأمن القومي الأمريكي مؤكداً أنه لا يجب الحديث الآن عن خضوع أو تبعية بل مواءمات ومصالح مشتركة وعلى مصر أن تحافظ على المعونة الأمريكية وتسعى لزيادتها في تلك المرحلة حتى يتم إعادة هيكلة النظام السياسي وبرامج التنمية وعندها ستكون مصر أكثر تحررًا .
حقائق خفية حول المعونة الأمريكية
المساعدات الاقتصادية الامريكية المقدمة لمصر لا تستحق ثمنها المدفوع لأن البائع دائما كان فاشلا. كنا – فى ظل النظام السابق – نقدم كل شىء بدءا من المعلومة وحتى التدخل فى امورنا السياسية نظير مساعدات ضئيلة لا تزيد نسبتها علي 1% من اجمالى الدخل القومى.
لقد بدأت أمريكا عقب الحرب العالمية الثانية فى استخدام سلاح المال للتدخل سياسيا فى كثير من دول العالم. وفى عام 1961 أنشأ جون كينيدى الوكالة الامريكية للتنمية لأهداف معلنة هى تحسين الصحة العامة،، نشر الديمقراطية، منع المنازعات وتوفير المساعدات الإنسانية، بينما كانت الاهداف غير المعلنة هى مد شبكة النفوذ الامريكى الى جميع انحاء العالم والسيطرة السياسية على القرارات السيادية فى الدول المحورية. وكان أول مشروعات الوكالة مشروع «مارشال» لاعمار الدول الاوروبية المتضررة من الحرب العالمية الثانية بتكلفة بلغت 13 مليار دولار.
وقد بدأت المساعدات الفعلية لمصر بعد ثورة 23 يوليو بهدف دعم الضباط الأحرار والهيمنة علي مصر سياسيا بعد خروج الاحتلال البريطانى، إلا أن تراجع علاقات البلدين انتهى الى القطيعة، ولم تعد المعونة مرة أخرى إلا عام 1975، حيث قررت الولايات المتحدة تقديم 3 مليارات دولار مساعدات لاسرائيل وتخصيص 2.3 مليار دولار لمصر كمساعدات موازية منها 815 مليون دولار مساعدات اقتصادية. ومنذ 1998 وحجم المساعدات الاقتصادية المقدمة لمصر تراجع فى اطراد بدعوى تحسن أحوال الاقتصاد المصرى، فى الوقت الذى لم تشهد فيه المساعدات المقدمة الى اسرائيل تراجعاً يذكر. ففى 1999 حصلت مصر على معونات اقتصادية امريكية بمبلغ 775 مليون دولار وقد تقلص المبلغ عام 2002 ليصل الى 655 مليون دولار ثم انخفض بعد ذلك بقيمة 50 مليون جنيه سنويا حتى وصل الى 250 مليون جنيه فى الوقت الحالى.
وإذا كانت الستة وثلاثون عاما الماضية قد شهدت تقديم هيئة المساعدات الامريكية أكثر من 50 مليار دولار الى مصر تقديرا لها على دخولها فى اتفاق سلام مع اسرائيل، فإن اكثر من نصف ذلك المبلغ انفق كرواتب وأجور للخبراء والموظفين العاملين فى ادارات حكومية ووزارات تدخل فى اطار التطوير المؤسسى، وهو ما ادى الى نشأة طبقة من الموظفين والكوادر التابعين لامريكا فكرا وعملا وأداء. فضلا عما ساد تلك المؤسسات من حقد وانقسام بين العاملين نتيجة تمييز البعض فيما يعرف بمتعاقدى «الأودا» وبين غيرهم ممن يتلقون رواتبهم الطبيعية.
وكان من الطريف أن بعض الموظفين بوزارات مصر حصلوا على اجازات من اعمالهم المعينين عليها ليعودوا للعمل فيها بتعاقد عن طريق «الأودا» الامريكية.
كما ان البرنامج السلعى الامريكى للاستيراد وهو احد البرامج الرئيسية فى المعونة الذى يقدم قروضا ميسرة للقطاع الخاص يشترط أن تكون اى منتجات أو مستلزمات انتاج يتم شراؤها بأموال القروض امريكية الصنع وهو ما يعنى ربط أصحاب المصانع المصرية بالمعدات والتكنولوجيا الامريكية مرتفعة السعر دون تدريب أو تعليم مما يعنى أن المعونة الامريكية تقدم لنا سمكا وترفض أن تعلمنا الصيد!
وإذا كانت الحكومة الامريكية تتحين أى فرصة للتباهى بما قدمته المعونة لمصر مع التركيز على ان 40 % من اموالها ذهبت لاضاءة القرى والنجوع الفقيرة وأن 30 % من تلك الاموال ذهبت لمشروعات الصرف الصحى ، فإنها تتغافل دائما عما حصلت عليه من مقابل لتلك الاموال. ويشير تقرير نشر قريبا لمكتب محاسبة الانفاق الحكومى الأمريكى الى الفوائد التى جنتها الولايات المتحدة من المساعدات المقدمة الى مصر والتى من بينها طبقا للتقرير السماح باستخدام الأجواء المصرية من 2001 الى 2005 حيث سمحت مصر بعبور 3600 طائرة من أجوائها، بالإضافة الى نشر مصر نحو 800 جندى فى منطقة دارفور.
والخلاصة أن هناك تجارب حية لدول تخلت عن المعونة وحققت نهضة شاملة مثل اليابان وماليزيا وكوريا، والاقتصاد المصرى أكبر من ان يعتمد على معونة خارجية تخل بسيادة الدولة، وتسمح بالتدخل السياسى فى قراراتها.
وتأتي مصر في المرتبة الثانية بعد إسرائيل في تلقي أكبر المبالغ حيث تحصل سنويا علي أكثر من 2 مليار دولار سنويا منها 815 مليون دولار كمعونة اقتصادية و1,3 مليار دولار معونة عسكرية، في الوقت الذي تحصل فيه إسرائيل علي 3 مليارات دولار.
كان الغموض وعدم وضوح الرؤية هما سيد الموقف بشأن هذه المعونة خلال فترة حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك ونظامه البائد، فلا أحد يعرف أين تنفق وماهو المقابل الذي تدفعه مصر مقابل ذلك لكون الشعب المصري يعرف جيدا أن أمريكا لاتعطي بدون مقابل بل لاتعطي إلا إذا أخذت أو علي الأقل ضمنت ذلك.
وعمل نظام مبارك علي إيهام الشعب المصري بأن الوطن استنفد خيراته وشعر المصريون بأننا نتسول من هنا وهناك حتي نضمن سير الحياة رغم أن النظام سرق خيرات البلاد ودمر رؤي المستقبل واصبح ينتظر المنحة التي كانت بشروط بل كانت أمريكا تلوح بها بين الحين والآخر في حالة توتر العلاقات بين البلدين أو بين مصر وإسرائيل التي هي مخلب القط لها في المنطقة.
واستغلت الإدارة الامريكية هذه الأموال في فرض سياستها وتدعيم النظم والحكام الذين يخدمون مصالحهم ومصالح الكيان الصهيوني، وأحدثت الوقيعة بين أبناء الشعب الواحد حينما كان النظام البائد يتهم بعض الشخصيات بتلقي أموال خارجية في الوقت الذي يعد هو الأول في تلقي الأموال دون أسباب واضحة ومعلنة.
وصدر تقرير عن جريدة النيويورك صن الأمريكية في شهر أغسطس عام 2007 تحت عنوان «مصر تحت حكم الرئيس مبارك.. سنوات من الاختفاء» جاء فيه أن مصر التي يبلغ عدد سكانها الآن قرابة 80 مليون نسمة يبلغ عدد سجنائها السياسيين أكثر من مائة ألف سجين، كما يبلغ عدد قوات الشرطة بها لأكثر من 1.4 مليون فرد أي مايوازي أربعة اضعاف حجم قواتها العسكرية، كما أن مصر شهدت اختفاء 200 من المعارضين السياسيين للرئيس مبارك دون أثر وفي ظروف غامضة منذ عام 1990.
وذكر التقرير أن مصر تعد ثاني أكبر دولة مستلمة للمعونة الأمريكية في العالم بعد إسرائيل حيث حصلت علي أكثر من 45 مليار دولار حتي الآن وأن الكثير من هذه الأموال ذهبت لإحدي مؤسسات الدولة المهمة لتدعيم ماوصفته ب«ديكتاتورية» الرئيس مبارك علي مدار الربع قرن الأخير،كما ذهب البعض الآخر إلي حسابات بنكية خاصة ل «الشلة المحيطة بالرئيس» علي حد تعبير التقرير.
وقال التقرير إن النظام المصري من خلال المعونة الأمريكية زرع الإرهاب وسحق معارضيه السياسيين وحول الشعب المصري إلي أشباح.
ولا تحمل المعونة الأمريكية في شقها الاقتصادي موردا أساسيا كما يروج لها البعض بل يأتي أغلبها علي هيئة مساعدات عينية تهدف لترويج البضائع الأمريكية البائرة التي يستوردها النظام المصري ليعيد بيعها مرة أخري للفقراء من المصريين.
وقالت دراسة عن مركز الدراسات الاشتراكية عام 2006 إن المعونة لمصر وصلت خلال الثلاثين عاما السابقة إلي ثلاثين مليار دولار حققت الولايات المتحدة في نفس الفترة فائضا تجاريا مع مصر يقدر بنحو 45 مليار دولار، ولم تزد قيمة الصادرات المصرية لأمريكا علي 6.7 مليار دولار بينما بلغت الصادرات الأمريكية لمصر أكثر من 55 مليار دولار وقد ساعد برنامج المعونة علي فتح السوق المصري للسلع الأمريكية التي أصبح لها الأفضلية رغم ارتفاع أسعارها علي مثيلاتها الآسيوية.
وعلي أثر حالة من التوتر بين مصر أمريكا وتهديد أمريكا بقطع المعونة في تلك الفترة قال ديفيد وولش، مساعد وزير الخارجية الأمريكية «إنه برغم قلق الإدارة الأمريكية بشأن الإصلاحات في مصر، فإن القاهرة شريك بالغ الأهمية ودور النظام المصري حيوي ولايمكن إبداله في جوانب كثيرة بل ان قطع المعونة سيكون ضارا جدا بمصالحنا القومية».
وتؤكد هذه التصريحات أن نظام مبارك كان يخدم المصالح الأمريكية التي تعتمد علي الحكام الديكتاتوريين أمثاله حتي يتسني لهم فرض سياساتهم وتحقيق طموحاتهم في المنطقة.
وربما كان الموقف المصري تجاه غزو العراق والصمت تجاه ما يحدث في فلسطين وعدم قيادتها الدور العربي واستنفاد خيرات البلاد بديلا عن تلك المعونة التي لاتساوي حجم ثروة أحد رموز النظام البائد المحبوسين في سجن طرة حاليا ثمنا فادحا لتلك المعونات.
ومن هنا كان المدخل لفرض الإرادة الأمريكية بل والتدخل في الشئون الداخلية بين الحين والآخر وفرض مناهج تعليمية معينة وكان النظام يكتفي بتصريح واحد فقط وهو: «لانقبل بالتدخل الخارجي» في الوقت الذي يخنع فيه في الخفاء للإدارة الأمريكية.
وعلي الولايات المتحدة الأمريكة أن تعرف أن الشعب المصري تغير بعد ثورة 25 يناير ومن الطبيعي أن يتغير موقفه حتي ولو جاء نظام يحقق طموحاتها مثلما فعل نظام مبارك فالشعب سيد قراره ويستطيع الخروج في أي لحظة لرفض ذلك.
وما يتردد حاليا عن زيادة المعونة الأمريكية لمصر مقابل الإفراج عن الجاسوس إيلان جرابيل الذي تم القبض عليه بعد الثورة بتهمة إحداث الوقيعة بين الجيش والشعب المصري كلام لايقبله المصريون جملا ولا تفصيلا.
بل إن مجرد الحديث في هذا الأمر يعد تعدياً علي سيادة الدولة وتدخلاً في شئون القضاء وبالتالي تدخل في الشئون الداخلية التي تعودت عليها أمريكا وهو مالا يقبله المصريون بعد ثورتهم العظيمة التي أبهرت العالم لأن السيادة والكرامة المصرتين لا تباعان ان بحفنة من الدولارات لكون نظام مبارك انتهي مع بزوغ فجر 25 يناير.
تتعدد وتتنوع الدراسات المتعلقة بالمساعدات العسكرية الأمريكية لمصر ومن بين هذه الدراسات، المنشورة على شبكة الإنترنت نقلا عن مصادر أمريكية ما تشير إلى أن مصر تلقت حوالي 7.3 مليار دولار بين عامي 1999 و2005 في إطار برنامج مساعدات التمويل العسكري الأجنبي، وأن مصر أنفقت خلال نفس الفترة حوالي نصف المبلغ أي 3.8 مليار دولار لشراء معدات عسكرية ثقيلة على النحو التالي:
- نسبة 14 بالمائة لشراء الطائرات الحربية.

- ثلاث طائرات شحن عسكرية.

- 36 مروحية عسكرية من طراز أباتشي.

- 120 طائرة مقاتلة من طرازF-16

- 880 دبابة عسكرية من نوعM1A1، بالإضافة إلى حصولها على التدريبات اللازمة لاستخدام تلك المعدات وعمليات الصيانة.

- ونسبة 9 بالمائة لاقتناء الصواريخ بما فيها:

- 822 صواريخ أرض-جو من طراز سترينغرStringer.
- 459 صواريخ جو- جو من طراز هيلفايرHellfire.

- 33 صواريخ بحر جو من طراز هاربونHarpoon.

- نسبة 8 بالمائة لشراء البواخر

- نسبة 19 بالمائة للمركبات العسكرية

- نسبة 15 بالمائة لاقتناء أجهزة الصيانة

- نسبة 10 بالمائة لأجهزة الاتصال ومعدات المساعدة بما فيها 42 من أنظمة الرادار

- نسبة 9 بالمائة للأسلحة والذخيرة

- نسبة 9 بالمائة للمساعدات التقنية بما فيها أكثر من 1400 كمامة واقية للحماية من الغازات الكيماوية والبيولوجية

- نسبة 9 بالمائة للحصول على تدريبات وبناء منشآت عسكرية، وإجراء الدراسات وتدبير البرامج العسكرية