أزمة في مخزون أراضي شركات قطاع الأعمال العام.. ونسبة التراجع 50%

[فارس الاحلام 0]

كشف
مسؤولون بشركات الإسكان التابعة لقطاع الأعمال العام، عن وجود أزمة في
مخزون الأراضي لدى هذه الشركات، لأسباب تعود إلى الأزمة الاقتصادية التي
تمر بها البلاد، وقال سيد طه، عضو مجلس إدارة الشركة القومية للتشييد، إن
شركات الإسكان التابعة تواجه أزمة في توفير الأراضي لدعم مخزونها، خاصة
أنها تتطلع لإقامة شراكات مع القطاع الخاص.
وأرجع
طه في تصريح لـ«المصري اليوم»، أسباب تراجع مخزون الأراضي إلى نقص
السيولة التي تواجهها شركات الإسكان التابعة لقطاع الأعمال العام،
والمتخصصة في بيع وشراء الأراضي، فضلًا عن تراجع الطلب والمعروض معًا.
وأوضح
أن التراجع في المخزون يتراوح بين 30% و50% بين الشركات، رغم أن هناك
شركات مازالت تحتفظ بجزء جيد من مخزونها، إلا أنه لم تكن هناك زيادة في
حجم هذا المخزون منذ شهر مارس الماضي.
وأشار
طه إلى أن حجم أعمال شركات الإسكان تراجع بشكل واضح سواء في بناء الوحدات
أو بيعها، لافتا إلى أن هناك شركات كان حجم أعمالها يصل إلى 4 مليارات
جنيه، لكنه لم يتخط العام الماضي 850 ألف جنيه بسبب تباطؤ السوق العقارية.
وقال
إن الجمعيات العمومية لشركات الإسكان التابعة لقطاع الأعمال العام،
ستنعقد بداية من يوم الأربعاء المقبل وتتضمن جداول أعمالها مناقشة هذه
الأزمة التي يتعرض لها مخزون الأراضي.
وفي
هذا السياق، أكد فضل الشهاوي، رئيس شركة «مصر الجديدة للإسكان»، إحدى
شركات قطاع الأعمال العام، أن مخزون الأراضي يواجه مشكلة حقيقية لدى
العديد من شركات القطاع بسبب عدم منح الدولة أراضي لهذه الشركات.
وأوضح
الشهاوي أن هيئة المجتمعات العمرانية تمتلك الصلاحية لمنح هذه الشركات
أراضي من خلال التخصيص، لكنها لم تقم بطرح أي أمتار عقب ثورة يناير على
قطاع الأعمال العام.
لكن
الشهاوي توقع عودة نشاط الأراضي مرة أخرى عقب الاستقرارا النسبي الذي
ستشهده البلاد بسبب انتهاء الانتخابات البرلمانية، والتي من المقرر أن
تعقبها انتخابات رئاسية.
وانتقد
حسين غنيم، عضو مجلس إدارة شركة «المعادي للتنمية والتعمير»، عزوف هيئة
المجتمعات العمرانية تخصيص الأراضي لشركات قطاع الأعمال العام، خاصة أن
شركة المعادي منذ تأميمها في الستينيات لم تحصل على أي أراضي من المجتمعات
العمرانية.
وأشار
إلى أن محافظة القاهرة حصلت على جزء من أرض «اسطبل عنتر» والتي كانت
مساحتها 40 فدانًا وحتى الآن لم تقم المحافظة بتعويض الشركة بأرض مماثلة،
وذلك بسبب أزمة الأراضي.
وأوضح
غنيم أن شركة المعادي تأتي ضمن تحالف مع 3 شركات أخرى تابعة لقطاع
الأعمال العام بهدف شراء الأراضي لكن التحالف رغم مرور أكثر من عام لم
يشتر حتى الآن أي أمتار جديدة باستثناء، أرض سموحة التي بلغ سعر المتر
فيها 25 ألف جنيه.

[Pr!nCe LoVeR 1]

ظ…ظˆط¶ظˆط¹ ط±ط§ط¦ط¹ ط¨ظˆط±ظƒط?