تشريعات الإعلام وأخلاقياته - المحاضره الأولى"مفهوم حرية الصحافة والإعلام"

[Soli1 0]

ترم ثالث
المحاضرة الأولى تشريعات الإعلام وأخلاقياته 1/8/2013 م
د. وليد العشرى

مفهوم حرية الصحافة والإعلام :
.........................................

حرية الصحافة تختلف من دوله لأخرى فلكل دوله ضوابط وقيود فى كل دول تحكمها , وحرية الإعلام تعنى : * حق اصدار الصحف *حق الحصول على المعلومات ونقلها
عدم فرض رقابه على ما تقدمه وسائل الاعلام إلا فى أمور محدده مثل الأمور التى تخص الأمن القومى ولو أن مفهوم الأمن القومى يختلف من دوله لأخرى أو فى الأمور العسكريه
* حرية التعبير عن الرأى * مراقبة مؤسسات المجتمع وتصحيح مسارها وتصحيح ممارساتها .

ولضمان حرية الإعلام يجب التزام الآتى :

الفصل بين السلطات الثلات : التشريعيه ولتنفيذيه والقضائيه
وجود نظام ديمقراطى
حماية الرأى
تعدد وسائل الإعلام
التنوع فى الاتجاهات والمضامين التى تقدمها وسائل الاعلام
اتاحة الفرص لكل وجهات النظر

...............................................................................................

(4) : نظرية السلطة أو النظرية السلطوية

نشأت فى القرنان السادس عشر والسابع عشر

عناصر النظرية :

لابد من حصول من يعمل في الصحف أو يصدرها على ترخيص من الحاكم
الإشراف على الصحف بواسطة الحكومات
تفرض الرقابة على الصحف
الصحفي مدين بالالتزام للقائد

الملكية لوسائل الإعلام :
ملكية الصحف قد تكون خاصة أو عامة

العلاقة بين الصحافة والسلطة:
في النظامين النازي والفاشي .
مازالت تمثل هذه النظرية القاعدة لكثير من أنظمة الصحافة في العالم

.......................................................................................................
إجراءات إصدار الصحف وأنماط ملكيتها وفقآ لقانون تنظيم الصحافة 96
..............................................................................................

هناك أسلوبان شائعان فى العالم لعملية إصدار الصحف ويعتبر الأول وهو( الإخطار) نوعآ من التنظيم والإخطار يعنى مجرد إبلاغ الجهة المختصة بالرغبة فى إصدار الصحيفة دون إنتظار إذنها أو موافقتها بينما يمثل الاسلوب الثانى وهو (الترخيص) وهو درجة من التقييد ويعنى ضرورة حصول الراغبين فى إصدار الصحيفة على تصريح أو إذن مسبق قبل إصدار الصحيفة .
ويشير قانون الصحافة فى مصر فى مادتية (46) و (47) إلى أن من يريد إصدار صحيفة جديدة علية أن يقدم إخطارآ كتابيآ إلى المجلس الأعلى للصحافة موقعآ علية من الممثل القانونى للصحيفة .
غير أن مايظهر فى المادة 47 من القتنون أن هذا الإخطار أقرب ما يكون إلى مفهوم الترخيص أو ما يطلق علية الإخطار المقيد إذ يشترط القضاء مدة (40) يومآ دون إصدار قرار من المجلس الأعلى للصحافة برفض الترخيص بإصدار الصحيفة ويعتبر هذا بمثابة عدم إعتراض على الإصدار .
على أن يتضمن الإخطار بالرغبة فى إصدار صحيفة جديدة البيانات التالية :

(1) لإسم ولقب وجنسية ومحل إقامة صاحب الصحيفة .
(2) إسم الصحيفة ودورية صدورها واللغة التى تنشر بها ونوع نشاطها .
(3) الهيكل التحريرى والإدارى .
(4) بيان ميزانيتها ومصادر تمويلها .
(5) عنوانها وعنوان المطبعة التى تطبع بها .
(6) إسم رئيس التحرير .

وفى حالة التغيير التى يطرأ على البيانات التى تضمنها الإخطار بعد صدور الترخيص يجب إعلان المجلس الأعلى للصحافة كتابة بهذا التغيير قبل حدوثة بخمسة عشر يومآ على الأقل , إذا كان التغيير قد طرأ على وجه غير متوقع وفى هذه الحالة يجب إعلان المجلس فى موعد غايته ثمانية أيام على الأكثر قبل حدوثة .
القانون الذى لا يضع معايير محددة تبرر رفض المجلس الأعلى للصحافة الترخيص بإصدار صحيفة ما وقد أعطى القانون لذوى الشأن حق الطعن فى رفض إصدار صحيفة أمام محكمة القضاء الإدارى خلال ثلاثين يومآ من تاريخ الإخطار بالرفض .

( أنماط ملكية الصحف فى مصر ) :

حدد القانون فى الماده 52 منه أشكال الملكية المسموح بها طبقآ له فى ملكية الأحزاب السياسية والأشخاص الإعتبارية الخاصة والعامة واشترط فى الصحف التى تصدرها الاشخاص الاعتبارية الخاصة فيما عدا الأحزاب السياسية والنقابات والإتحادات أن تتخذ شكل تعاونيات أو شركات مساهمه أسهمها جميعها أسمية ومملوكة للمصريين وحدهم وبحيث لا يقل رأس مال الشركة المدفوع عن مليون جنية فى حالة الصحيفة اليومية ومائتين وخمسين ألف جنية إذا كانت أسبوعية ومائة ألف جنية إ^ذا كانت شهرية .
ولا يجوز ان يزيد ملكية الشخص وأفرا د أسرته ( الزوج , الزوجة , والأولاد القصر ) وأقاربه حتى الدرجة الثانية من رأس مال الشركة عن 10 % من رأسمالها وأجاز القانون أيضآ إنشاء شركات توصية بالأسهم لإصدار مجلات شهرية أو صحف إقليمية وتسرى عليها الشروط السابقة .

وهناك بعض الملاحظات حول أشكال الملكية كما وردت فى القانون وهى :

(أ‌) أن القانون لا يقر حق الأفراد كأشخاص طبيعيين فى إصدار الصحف بالنسبة للصحف التى ما زالت تصدر عن أفراد , حيث تستمر فى ممارسة نشاطها حتى وفاة أصحابها مما يهدد الصحف الصيرة التى تصدر بشكل منتظم .

(ب‌) من الأمور الإيجابية فى الشروط التى وضعها القانون فى إصدار الصحف أن تكون أسهم الشركات مملوكة للمصريين وحدهم إذ يمثل هذا الشرط ضمانه تمنع رأس المال الأجنبى من السيطرة على الصحف التى تشارك فى تكوين الرأى العام وتصوغ الثقافات , كما أن وضع حد أقصى لملكية الشخص وأفراد أسرته للأسهم فى هذه الشركات يحول دون إحتكار أو تركيز ملكية الصحف .

(ج‌) يكفل القانون للأحزاب السياسية حق إ^صدار الصحف دون تحديد حد أقصى لعدد الصحف التى يملكها كل حزب كما يكفل للنقابات والإتحادات باعتبارها أشخاصآ اعتبارية خاصة الحق فى اصدار الصحف دون تحديد أو تقييد وكذلك الأشخاص الإعتبارية مما يتيح إمكانية تحقيق التعدد والتنوع .

الصحف القومية :
.......................

وهى الصحف التى تملكها الدولة ملكية خاصة ويمارس حقوق الملكية عليها مجلس الشورى , وقد أعطاها القانون ( الشخصية الإعتبارية ) ووضع لها بعض الضوابط التى تنظم عملها وهى :

(1) أنها مستقله عن السلطة التنفيذية وعن جميع الأحزاب وتعتبر منبرآ للحوار الوطنى الحر بين كل الآراء والإتجاهات السياسية .

(2) يجوز لها بموافقة المجلس الأعلى للصحافة تأسيس شركات لمباشرة نشاطها الخاص بالنشر أو الإعلان أو الطباعة أو التوزيع .

(3) يجوز لها مزاولة التصدير والاستيراد فى مجال نشاطها وفقآ للقواعد التى يضعها المجلس الأعلى للصحافة .

(4) ينظم العلاقة بين المؤسسات الصحفية القومية وجميع العاملين بها من صحفيين وإداريين وعمال .. أحكام عقد العمل الفردى المنصصوص عليها فى قانون العمل .

(5) تخصيص نصف صافى أرباح المؤسسه للعاملين بها والنصف الآخر لمشروعات التوسع والتجديدات .

(6) يصدر المجلس الأعلى للصحافة القرارات والقواعد المنظمة لإ^دارة هذه المؤسسات وإ^عداد موازناتها السنوية وكيفية توزيع الأرباح .

(7) يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات مراجعة دفاتر ومستندات كل مؤسسه صحفية قومية بصفة دورية ويحظر كلآ من الجمعية لعمومية للمؤسسة والمجلس الأعلى للصحافة ومجلس الشورى بنتائج الفحص .

[mor 0]

[Khaled Fekry 0]

 

[Hamdy Tawfik-manar9 0]

 

[ebn_elshady 0]